محاكم دبي وجمعية المهندسين تتعاونان لفض منازعات المقاولات
وقعت محاكم دبي اتفاقية تعاون مع جمعية المهندسين في الإمارات، تنص على التعاون المشترك بين الجانبين والاستعانة بالخبرات الهندسية لدى الجمعية في فض المنازعات في قطاع المقاولات.
ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، مدير عام محاكم دبي، والمهندس عيسى الميدور رئيس جمعية المهندسين، أمس، في مقر محاكم دبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتنص الاتفاقية من بين أمور أخرى، على أن تقوم جمعية المهندسين بدولة الإمارات بالمساعدة على فض النزاعات التي تنشأ بين الاستشاري والمقاول والمالك، والناتجة عن الأعمال الهندسية والمقاولات، وكذلك على أن تقوم جمعية المهندسين بتزويد محاكم دبي بالمعايير الفنية لاختيار الخبير الهندسي.
تصنيف
كما تنص اتفاقية التعاون على أن تقوم الجمعية بتقييم وتصنيف الخبراء من الهندسيين، والمحكمين الهندسيين، إلى ثلاث فئات "خبير أ، وخبير ب ، وخبير ج"، ووضع اختبار إلكتروني "أون لاين" للخبراء والمحكمين، ويتم تطويره باستمرار لفحص المتقدمين للقيد بجدول الخبراء الهندسيين، والمحكمين بجدول محاكم دبي.
تأهيل الخبراء
ونصت اتفاقية التعاون كذلك على أن تقوم جمعية المهندسين بوضع برنامج تأهيلي للخبراء الهندسيين، كل في مجال تخصصه الهندسي، مع إصدار شهادة للمتدرب باجتياز للدورة بنجاح، وأن تقوم الجمعية بتنظيم دورات وندوات تدريبية لفئة المهندسين وأعوانهم في المجالات كافة ذات العلاقة بالأعمال الهندسية، مع تزويدهم بشهادة مشاركة، وأن تضع الجمعية برنامجاً تأهيلياً للمحكمين، كل في مجال تخصصه.
ونصت اتفاقية التعاون بين محاكم دبي، وجمعية المهندسين في دولة الإمارات على أن تقوم محاكم دبي بإرسال جميع طلبات قيد الخبير الهندسي إلى جمعية المهندسين، لمراجعة المستندات والشهادات والتقارير المرفقة بالطلب للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها الفنية حولها، وعلى أن تقوم الجمعية بالموافقة على قيد الخبراء المهندسين المقيدين لدى محاكم دبي في جدول الخبراء، وتقييدهم في عضوية جمعية المهندسين بعد استيفائهم الإجراءات المطلوبة لذلك.
