مطالبة بملف طبي واحد للمواطنين على مستوى الدولة

أكد عدد من الأطباء في الدولة أن القطاع الصحي في الدولة لم يصل بعد الى حد الطموحات المتوقعة، وما زال بحاجة الى عصا سحرية، عكس القطاعات الأخرى التي احتلت مراكز متقدمة في التنافسية العالمية. وقال احد وكلاء الصحة السابقين ان قطاع الخدمات الصحية يفتقر الى التنسيق بين المؤسسات الصحية الرسمية في الدولة، لافتا الى انه لدى بعض المواطنين حاليا ثلاث بطاقات صحية، ويتعالجون صباحا في وزارة الصحة وظهرا في هيئة الصحة بأبوظبي ومساء في هيئة الصحة بدبي، مطالبا بضرورة عمل ربط الكتروني بين الجهات الصحية وعمل ملف الكتروني لكل مواطن في المرحلة الأولى ومن ثم يتم عمل ملفات الكترونية للمقيمين على ارض الدولة. واضاف ان دولة الإمارات ما زالت تفتقر الى قانون طبي، كما هو الحال في الدول المتقدمة، مثل بريطانيا، يشمل كافة الأمور المتعلقة بالصحة، تحت اشراف وزارة الصحة التي تعتبر المظلة المشرعة لجميع الجهات الصحية في الدولة.

افكار

واشار الى ان هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي ستسهم في تعزيز الخدمات الصحية في الدولة، ومنها ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وخلق جيل ثان من القيادات في جميع المؤسسات الصحية، بدلا من احتكار المكان الى مالا نهاية لضمان عملية التطور والتقدم التي تنشدها الحكومة في كافة القطاعات.

وقالت طبيبة اخرى عملت في القطاع الحكومي لسنوات قبل الانتقال الى العمل في القطاع الخاص ان بيئة العمل في المؤسسات الصحية الحكومية تعتبر طاردة للمواطنين، بسبب بيروقراطية الإجراءات المتبعة فمثلا المطالبة بجهاز بسيط للقسم يستغرق وقتا طويلا وعند الموافقة عليه يتم طرح اجهزة احدث وهكذا. واشارت الى نقطة في غاية الأهمية وهي ضرورة ان يكون هناك مجلس طبي في كل مؤسسة صحية لمساعدة المدير في عملية اتخاذ القرارات المناسبة، خاصة وان القطاع الطبي يختلف تماما عن القطاعات الأخرى وبالتالي أي قرار عشوائي قد يؤدي الى العديد من الاستقالات وهذا ما حدث في احدى المؤسسات الصحية، مشيرة الى ان من يصدر التشريعات والقرارات الداخلية ليسوا على دراية كاملة بما يجري في هذا القطاع. وقالت ان قطاع الصحة ما زال يفتقر الى المراكز الصحية التخصصية، وهي ما تدقع بالمواطنين للسفر للخارج وبالمقيمين للعودة الى اوطانهم في حال احتاج الشخص لعملية بسيطة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات