عضو بـ «الوطني»: 2800 موقع تاريخي في الدولة تحتاج إلى حماية
دعا رشاد محمد بوخش عضو المجلس الوطني الاتحادي الى ضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الآثار بالدولة، مشيرا إلى ان هناك اكثر من 2800 موقع اثري وتاريخي بالدولة في حاجة الى وجود مثل هذا القانون لحمايتها.
وقال في تصريحات لـ"البيان" ان هناك مشروعا متداولا بهذا الشأن منذ اكثر من 10 سنوات بوزارة الثقافة، وتسلمه منها المجلس الوطني للسياحة والآثار بعد إنشائه إلا أن هذا المشروع لم ير النور ولا نعرف اسباب تأخر إصداره حتى الآن.
واضاف انه انطلاقا من اهمية وجود هذا القانون سيوجه سؤالا الى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول تأخر اصدار قانون حماية الآثار في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعدها المجلس يوم 11 ديسمبر الجاري.
واكد ان عدم وجود هذا التشريع بالدولة ادى الى تضرر آثارها وتعرضها لمخاطر عديدة مل السرقة والتلف وغيرها، مشيرا الى ان الدولة يوجد بها اكثر من 2800 موقع اثري وتاريخي وعدم وجود قانون يحميها سيؤدي بلا شك الى اندثارها وضياعها.
واشار الى انه توجد مبان بالدولة يتعدى عمرها مائة او مائتي عام وبالتالي يمكن لملاك هذه المباني في ظل عدم وجود قانون او تشريع يحمي الاثار القيام بهدمها او يتم هدم قرى بأكملها تضم مئات المنازل القديمة وإقامة مشاريع تجارية على ارضها ويمكن كذلك لأي شخص من الدولة او من خارجها ان يحفر في مكان ما بالدولة ويكتشف آثار او كنوز وتهريبها للخارج. وأضاف انه في ظل عدم وجود قانون لحماية الآثار فإن المواقع الأثرية والتاريخية بالدولة يمكن ان تتناقص لعدم وجود آلية لتسجيلها وحمايتها، مشيرا الى ان هذا القانون يساعد على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بالدولة في لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو".
تنظيم عمل المنظمات الدولية
ومن ناحية اخرى قال رشاد بوخش إنه سيوجه سؤالا آخر الى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في نفس الجلسة حول إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات المهنية الدولية داخل الدولة، مشيرا الى ان عدد هذه المنظمات والجمعيات بالآلاف وان اي منظمة او جمعية تريد فتح فرع او مقر لها بالدولة لا يوجد قانون ينظم آليات وإجراءات ذلك .
واضاف ان هذا الموضوع يشغله منذ سنوات وقبل ان يكون عضوا بالمجلس الوطني الاتحادي، خاصة في ظل وجود جمعيات ومنظمات عالمية ترغب في افتتاح فروع لها بالدولة مثل المجلس العالمي للمساحة والمواقع التاريخية وغيرها، مشيرا الى انه في ظل عدم وجود مثل هذا القانون فإن بعض المنظمات العالمية تلجأ الى فتح فروع لها بطرق غير رسمية وبعضها لجأ الى الحصول على رخص تجارية للعمل بالدولة، وتقوم بعقد ندوات ومؤتمرات لذلك يجب الإسراع في إصدار هذا القانون لتنظم عمل تلك المنظمات والمعمول به في دول كثيرة بالمنطقة مثل المملكة العربية السعودية.
