مؤشر مُلزم للإيجارات وعقد موحد في 2014
تواصل دائرة أراضي وأملاك دبي صياغة مسودة لعقد موحد للإيجارات بدلاً من العقود السائدة التي لم تعد تتناسب مع التحولات الجذرية في القطاع العقاري، الذي يستهدف التحول إلى البيئة الاستثمارية العالمية الأولى في العالم، تجسيداً لتوجيهات حكومة الإمارة، فضلاً عن مواصلة الدائرة العمل على تطوير مؤشر الإيجارات الحالي لضمان تحقيق أعلى درجات الاستقرار وزيادة جاذبية الإمارة، وكبح أية محاولات لفرض زيادات في القيمة الإيجارية خارج منطومة العرض والطلب.
وقال المدير العام للدائرة سلطان بطي بن مجرن لـ«البيان» إن عقد الإيجار الموحد ومؤشر القيم الإيجارية سيكونان ملزمين للمؤجر والمستأجر ولكل المتعاملين في سوق الإيجارات حال إقرار التشريعات المتعلقة بهما. مؤكداً على أن كل عقود الإيجارات في دبي يجب أن تكون مسجلة في الدائرة خلال 2014. وشدد على أن المؤشر والعقد الموحد هما أدوات منظمة للسوق ورقابية تحمي هذا القطاع الحيوي من إرباكات قد تتسبب بها تقلبات القيمة الإيجارية خارج محركات السوق.
وتوقع بن مجرن العمل بمؤشر الإيجارات الجديد وعقد الإيجارات الموحد في 2014. لافتاً إلى أن عقود الإيجار المسجلة في برنامج إيجاري تجاوز بكثير سقف الـ500.000 عقد إيجار تتنوع بين عقود إيجارات سكنية وتجارية وغيرها. مشيراً إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية الذي بدأ أعماله أخيراً لا ينظر في أي نزاع ما لم يكن عقد الإيجار مسجلاً في الدائرة. وقال إن الدائرة تنطلق في ضبط إيقاع السوق العقاري والوصول به إلى النمو المستدام من مضامين القانون الذي صدر في سبتمبر، بشأن واجباتها ووسائل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة منها.
