يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الأربعاء المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ثلاثة مشروعات قوانين هي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي في شأن " قانون وديمة ".
ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة لممثلي الحكومة، حيث يوجه كل من علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول " تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها "، ورشاد محمد بوخش سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول " تأخر إصدار قانون حماية الآثار "، والدكتور عبدالله الشامسي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل الاول من يناير 2008 ومصبح سعيد الكتبي سؤالا إلى معالي الطاير حول " إنشاء مكتب بريد الإمارات في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة "، ورشاد محمد بوخش سؤالا إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية حول " إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات المهنية الدولية داخل الدولة " .
ويطلع المجلس على خمسة مراسيم بقانون صدرت وهي : مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 بإنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2013 في شأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم 147 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية . ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية التي عقدها في التاسع عشر من نوفمبر الجاري .