أكدت وزارة العمل أن استخدام المنشآت للعمالة بصورة غير قانونية من شأنه الإضرار بمصالح أصحاب العمل وبحماية حقوق العمالة، التي يتم تشغيلها في وقت شددت فيه الوزارة على التزامها بالمضي قدماً في تنظيم وضبط السوق، بما يحفظ استقراره وإنفاذ القانون والقرارات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وقال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل بدبي إن الحكم الصادر عن محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والقاضي بتغريم أصحاب منشأتين 2,5 مليون درهم لاستخدامهما عمالة، بما يخالف قانون العمل، يؤكد أن الإمارات هي دولة القانون والمؤسسات التي تعمل وفق مبدأ تكامل الأدوار.
و كان المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أعلن عن تفاصيل الحكم بحق المنشأتين المشار إليهما، اللتين استخدمتا العمال بصورة غير قانونية نظرا لكونهم حاصلين على إقامات صادرة عن هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وتم تشغيلهم من قبل المنشأتين في موقعين إنشائيين في دبي من دون الحصول على تصريح من وزارة العمل التي ضبطت واقعة التشغيل خلال إحدى حملاتها التفتيشية، وأحالت الملف إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها حياله.
وقال الزرعوني إن التعاون بين وزارة العمل والنيابة في دبي في الواقعة المشار إليها يعد أحد أشكال الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينها، مثمنا الجهود التي بذلتها النيابة قبل رفعها الملف إلى المحكمة التي اتخذت حكمها بكل نزاهة.
و أكد الزرعوني مواصلة الوزارة تنفيذ حملاتها التفتيشية، التي تعتبر إحدى أدوات الرقابة على سوق العمل، بهدف التأكد من التزام المنشآت بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، خصوصا في ظل حرص معالي صقر غباش وزير العمل على دعم قطاع التفتيش في الوزارة وتمكينه للقيام بدوره المطلوب.
وأضاف أن حملات التفتيش التي تنفذها الوزارة يوازيها تنفيذ حملات وزيارات، تستهدف توعية أصحاب العمل والعمال على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها قانونا، لا سيما ما يتعلق بضرورة أن تكون علاقة العمل قانونية، وبالتالي عدم استخدام المنشآت للعمال إلا بعد الحصول على ترخيص العمل الصادر عن الوزارة، لحماية مصالح وحقوق طرفي العلاقة.
و أكد الزرعوني دور أصحاب العمل ومساهمتهم في تنظيم السوق من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الوطنية، التي تحتم عليهم عدم استخدام العمالة بصورة مخالفة، مشيدا بالوقت ذاته بأصحاب العمل، الذين يبدون الالتزام بالقانون والقرارات المنفذة له في هذا الجانب.
50 ألف درهم
ويعاقب قانون العمل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الإقامة أو من دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.