طبقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، آليات جديدة أثناء عمليات التفتيش والرقابة على سائقي مركبات الأجرة، والتي ساهمت بشكل ملموس خلال العام الجاري في خفض نسبة الشكاوى الأكثر تكراراً والواردة إلى شركات الامتياز الخمس المشغلة لمركبات الأجرة.
وأوضح طارق الغيث، مدير إدارة الامتياز والرقابة بالإنابة بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن المؤسسة تسعى بشكل مستمر الى استحداث آليات وتقنيات وأنظمة عالية الجودة والأداء، تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجمهور وتحقيق أعلى درجات رضاه، لذلك فإننا ارتأينا في الآونة الأخيرة العمل على إيجاد آليات جديدة تُعنى بالقيام بعمليات التفتيش والرقابة على سائقي مركبات الأجرة، وإعادة النظر في أبرز ثلاث شكاوى ترد إلينا من قبل الجمهور، عبر قنوات التواصل المختلفة، سواء بواسطة الهاتف أو البريد الإلكتروني أو التواصل المباشر مع المعنيين في الهيئة من أجل العمل على حلها.
وأضاف، تم توزيع ما يقارب 25 مفتشاً على المناطق الرئيسة في إمارة دبي، بحيث يكونوا متواجدين بشكل مستمر، للتأكد من أن جميع مركبات الأجرة داخل وخارج المدينة تعمل ضمن الآلية المحددة، من خلال الإشراف على عملية تسهيل نقل الركّاب خلال ساعات الذروة وفي مراكز التجمع والازدحام، ومخالفة سائقي مركبات الأجرة غير الملتزمين بالقوانين، خاصة أن هؤلاء المفتشين يتمتعون بصفة الضبط القضائي كونهم مراقبين لهذا القطاع الحيوي في الإمارة.
وأوضح الغيث: أن إدارة الامتياز والرقابة تُطبق أربعة أنواع من التفتيش على مركبات الأجرة: الأول منها يسمى التفتيش الأولي للتأكد من مطابقة المركبات الجديدة التي يتم طلبها من قبل الشركات المشغلة للمعايير الموضوعة قبل تشغيلها، والثاني هو التفتيش المفاجئ، ويعتمد على الشكوى التي يتم تلقيها من أحد مستخدمي الأجرة عبر مركز الاتصال التابع للهيئة، حيث يتجه المفتش الأقرب إلى مكان الشكوى خلال فترة وجيزة للقيام بعملية التحري والمتابعة، وفيما يتعلق بالنوع الثالث فهو التفتيش الدوري لمركبات الأجرة على الطرق العامة، أما النوع الرابع فهو التفتيش الذكي، ويعنى بمراقبة المركبات عن بُعد من خلال التقنيات التكنولوجية المتوفرة في مركز الحجز والتوزيع بمؤسسة المواصلات العامة.
وأشار مدير إدارة الامتياز والرقابة إلى أن هناك بعض الإجراءات التطويرية التي يتم اتباعها مع الشركات الخمس المشغلة لمركبات الأجرة الجديدة، من خلال ضرورة التزامهم بإعداد التقارير الأسبوعية عن حركة المركبات، ومدى التزام سائقيها بجميع القوانين الموضوعة من مركز تنظيم النقل، عبر مفتشيها الإضافيين الذين يعملون تحت إشراف الإدارة لمساعدة المفتشين الآخرين على أداء عملهم في تنظيم عمليات حركة مركبات الأجرة ومراقبتها.