أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 38 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 19 لسنة 2012 في شأن تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي تستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 19 لسنة 2012 نص جديد، الذي بموجبه يشكل فريق لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة يتبع المجلس التنفيذي، ويكون برئاسة نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وعضوية كل من رئيس دائرة النقل، ورئيس دائرة الشؤون البلدية، ومدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، ومدير عام هيئة الصحة أبوظبي، والأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، ومدير الدفاع المدني في إمارة أبوظبي، ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إمارة أبوظبي، ومدير مكتب التنسيق والاستجابة الوطني في إمارة أبوظبي، وممثل عن دائرة المالية، وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ممثلون
ويضم الفريق كذلك ممثلاً عن القوات المسلحة، وممثلاً عن وزارة الداخلية، وممثلاً عن مركز المتابعة والتحكم، وممثلاً عن شركة أبوظبي للإعلام، وممثلاً عن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وممثلاً عن جهاز أمن الدولة، وممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثلاً عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وممثلاً عن المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل، وممثلاً عن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات، ومدير أي قطاع عام أو خاص يرى رئيس الفريق ضمه بشكل دائم أو مؤقت، ويختار الفريق من بين أعضائه مقرراً له.
يذكر أن تشكيل الفريق يهدف إلى رفع الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات، من خلال وضع منظومة متكاملة من الإجراءات في الإمارة والإشراف على تنفيذها، وبالتنسيق مع الهيئة والجهات المعينة. اختصاصات
تشمل اختصاصات الفريق الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بعمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، والإشراف على إعداد سجل المخاطر المحلي، والتأكد من توافقه مع سجل المخاطر، والإشراف على قواعد بيانات بالموارد والإمكانات المتوافرة في الإمارة،ومتابعة تحديثها، والإشراف على إعداد وتقييم خطط الاستجابة المحلية للطوارئ والأزمات والكوارث، وتطوير الإمكانات من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات على مستوى الإمارة، ورفع تقارير دورية بالاحتياجات المتعلقة بتطوير الإمكانات إلى الهيئة والجهات المعنية بالدولة، وإدارة عملية الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال تنفيذ المسؤوليات والواجبات المحددة في كل مستوى من مستويات الطوارئ، وتنسيق أدوار الجهات المعنية في الإمارة عند وقوع طوارئ أو أزمات أو كوارث، والإشراف على إعداد وتنسيق خطط الاستجابة اللازمة للمنشآت الحيوية، والبنية التحتية بالإمارة.