تدرس وزارة العمل حالياً، تعديل سياسات استقدام العمالة، بحيث تكون هناك جهة واحدة معنية بتصاريح الاستقدام، وتوحيد جهة استصدار التصاريح.
وتبحث الوزارة إنشاء هيئة عليا معنية بسياسات التوطين، مكونة من قيادات، من بينها وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد، وبالاشتراك مع الجهات المحلية. وأوضحت عدم الإمكانية والقدرة على حل جميع إشكاليات التوطين في مختلف القطاعات في وقت واحد، معتبرة أن المرحلة الحالية تسمح بترتيب الأولويات بشرط مراعاة التكلفة الاقتصادية.
وقالت الوزارة للجنة المؤقتة للتوطين في القطاع الحكومي والخاص في تقرير اللجنة الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأخيرة، إنه يجب التأكيد على المضي قدماً في تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والسياسات التي تتضمن معالجات قصيرة وبعيدة المدى، لتحديات سوق العمل، بهدف تحقيق مشاركة فاعلة للموارد البشرية المواطنة، وتخطي مسببات البطالة.
وأكدت الوازرة ضرورة إعداد منظومة متكاملة للرقابة على سوق العمل، وفق توجه الدولة، وبما يضمن المصلحة العامة.
واشارت إلى أنها أعدت دراسة عن التوطين وتحدياته، مع مراعاة فرص النجاح لمعالجة التحديات الخاصة التي تواجه التوطين في الإمارات، وتناولت الدراسة مخرجات التعليم وملاءمتها لسوق العمل، والفروقات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات التي تدفع باتجاه خلق فرص عمل، وبما يسمح بدعم هيئات التوطين في الإمارات المحلية.
وذكرت أن اعتماد برنامج مسار جزء من التوطين بالقطاع الخاص، بأنها مبادرة رائعة على الصعيد الإنساني.
وقالت إن الهدف من إنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين، هو لردم الفارق الكبير للأجور ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، إلا أن الإشكالية تكمن في الاستغناء عن المواطن بعد انقضاء مدة الدعم له من قبل الصندوق، فالدعم يعني الخروج من قاعدة العرض والطلب.
وأيدت الوزارة مقترح توطين شركات بيوت الخبرة في الدولة، لأنه سيمنح قيمة إضافية لجودة العنصر المواطن بالعمل، ولكن في ظل هيئة مستقلة تشرف على التوطين بجميع القطاعات.