ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي سياسة ذوي الإعاقة في التعليم التي تطورها هيئة المعرفة والتنمية البشرية لضمان توفر فرص متكافئة لجميع الطلبة في التعليم بجانب عمل المدارس على تلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة وحضور عبدالله الشيباني أمين عام المجلس.. النطاق الأولي لسياسة ذوي الإعاقة التي تقوم على توفير إطار موحد لتحديد فئات ذوي الإعاقة التعليمية الخاصة في الإمارة وضمان حصولهم على فرص تعليمية متكافئة.. كما تسعى إلى تعزيز وعي أولياء الأمور والوعي المجتمعي بأهمية تحديد الاحتياجات التعليمية الخاصة وتقديم الدعم اللازم لتلبيتها لدى الأطفال والطلبة إضافة إلى تحديد أطر تنظيم وضبط توظيف وتعيين الكوادر المؤهلة في الاحتياجات التعليمية الخاصة.

مقترحات

وناقشت اللجنة مقترحات ضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة في الإمارة واستعرضت الوضع الحالي مع مقارنته بالوضع المستهدف من خلال عرض إحصائيات وبيانات حول المدى المتوقع لتضخم الرسوم المدرسية مستقبلا.

يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي تبحث مختلف القضايا الاجتماعية في الإمارة وتناقش السياسات والمبادرات وفقا لأجندة سنوية يتم الإشراف عليها من طرف الأمانة العامة للمجلس لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية. ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.