اختتمت، أمس، فعاليات أعمال ندوة "أمن المحاكم" التي نظمتها إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل بالتعاون مع مكتب المساعدة والتنمية والتدريب الخارجي للادعاء في وزارة العدل الأميركية ، واستمرت يومين.
فعاليات
واشتملت الفعاليات على جلستي عمل، تم خلالهما عرض عدد من الأوراق البحثية في مجال حماية القضاة والشهود، والتحديات التي يواجهونها، وأهم النصائح والممارسات المتبعة في هذا الشأن.
وقال القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي ، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل : إن المؤتمر تضمن ورقة عمل لأحد الباحثين، شرح من خلالها احدث الممارسات العالمية في مجالات توفير الحماية الأمنية للقضاة ووكلاء النيابة والشهود والمتهمين.
اعجاب
وأضاف : حازت الأفكار التي تضمنتها هذه الورقة أعجاب واقتناع الحضور ، حيث سنعمل على إعادة دراسة هذه الورقة بمزيد من الفهم والتعمق ، ودراسة إمكانية تطبيقها في دولة الإمارات كتجربة إدارية يتعين تعميمها حال نجاحها.
وشدد القاضي البلوشي على ضرورة تأمين الحماية الشخصية للقضاة وضمان أمن المحاكم، باعتباره أحد معايير استقلال السلطة القضائية.
ونوه بأن ورقت العمل دعت إلى توفير الدعم والحماية للقضاة وأسرهم، أثناء تنقلهم بمركباتهم الخاصة أو في مقر سكنهم ، فضلا عن توفير كافة وسائل الأمن المعلوماتية والإلكترونية ، ليسهموا في إشاعة العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
وقال : إن الندوة شهدت حضور نحو اكثر من 100 شخص يمثلون جميع السلطات العقابية الاتحادية والمحلية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة ، فضلا عن ممثلين لوزارة الداخلية المعنيين بحماية المنشآت، مثمنا سعي وزارة العدل وضمن خططها الاستراتيجية، إلى تطوير مهارات كوادرها . جلسات
تناولت جلسات اليوم الختامي والتي حاضر فيها جون اف مفلر كبير مفتشين ومدير المركز القومي للأمن القضائي، وكارل دبليو كوك مساعد مدير شعبة الأمن القضائي للولايات المتحدة، موضوع العنف الموجه إلى أعضاء القضاء ونصائح الحماية،أماالجلسة الثانية فقد تناولت افضل الممارسات في أمن المحاكم .