تحرص " مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب " على تعزيز الدمج الاجتماعي إذ ترى أن المجتمع القائم على المشاركة الاجتماعية هو ذلك الذي يشعر فيه جميع المواطنين بقيمتهم الحقيقية،فيما تتاح لهم فرصة المشاركة في كل ما يخص مجتمعهم وهذا يعني منح الشباب الفرصة والإمكانية لأخذ دورهم في العمل الوظيفي الهادف وينخرطوا في مجتمعهم المحلي وليكون لهم صوت مؤثر في القرارات التي تمس واقعهم .
ويشتمل دور فريق الدمج الاجتماعي على فهم التحديات والعقبات التي تحول دون انخراط الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجتمعهم وتعيق إستغلالهم لطاقاتهم الكامنة على الوجه الأكمل وكذلك "إجراء البحوث العملية والعمل مع الشباب للتعرف على الحلول القائمة على أفضل الممارسات التطبيقية" إضافة إلى وضع برامج جديدة لتلبية هذه الاحتياجات والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة .
وقامت المؤسسة بإعادة توجيه إستراتيجيتها وأهدافها الرئيسية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية الحديثة في مجال النفع الاجتماعي وبشكل يهدف إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعملت مؤسسة الإمارات على تبني نموذج "الاستثمار الاجتماعي" أو ما يعرف بـ "ريادة الأعمال ذات المردود الاجتماعي" والذي يقوم على تحقيق نقلة نوعية من مجرد تقديم منح قصيرة الأمد إلى التوجه نحو وضع برامج ومشاريع طويلة الأمد وذات مردود إجتماعي إيجابي ومستدام وبشكل يسمح للمؤسسات بلعب دور مهم وملموس في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
وتواصلت إنجازات المؤسسة خلال عام 2013 وبالتزامن مع إحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 42 حيث نفذت العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة لتوفير فرص العمل لأبناء الإمارات واجتذاب الشباب من خلال تطوير وإيجاد مشاريع مستدامة تقدم الحلول للقضايا الاجتماعية الملحة بما ينمي مهاراتهم وقدراتهم وثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تولي أدوار ومسؤوليات قيادية إضافة إلى حرص المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على تعزيز ثقافة العطاء في مختلف أنحاء الدولة سواء من خلال النفع الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية للشركات . وخلال العام 2013 حققت مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب العديد من الإنجازات وأقامت ورش عمل واتفاقيات وأنشطة وفعاليات هامة من أجل اجتذاب الشباب الإماراتي منها تقديم المنح .