عقد معهد دبي القضائي اجتماع طاولة مستديرة بين أعضاء النيابة العامة من دبي وفرنسا، تحت عنوان "ممارسات المدعي العام في المستقبل"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الختامي للدورة الثانية من الملتقى الدولي للعدالة والقانون، الذي أقيم تحت شعار "الأسبوع القانوني الفرنسي ..الممارسات الأفضل"، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الحكومية، وصنّاع القرار، والقضاة، والقانونيين، والخبراء، والمعنيين بالشأن القانوني والقضائي. وتخللت الطاولة المستديرة مناقشات موسّعة حول التحديات الناشئة التي تواجه النيابة العامة في دول العالم، وأدوار النيابات العامة الجديدة، في ظل التطورات الحديثة المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي. وتمحور جدول أعمال الطاولة المستديرة حول استعراض تطوّر وضع النيابة العامة في المجتمعات العالمية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات المتطوّرة، التي من شأنها ضمان أعلى مستويات الشفافية والدقة في التحقيق، لإقامة العدل، وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية في القضايا القانونية. وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي": إنّ اجتماعات الطاولة المستديرة تمثل أداة حيوية، لتبادل أفضل الممارسات الدولية، والأفكار الاستراتيجية، والرؤى الحديثة بين الأطراف المعنية بإطار عمل النيابة العامة.
وأضاف: "تمثل استضافة الطاولة المستديرة بين ممثلي النيابة العامة في فرنسا ودبي، إضافة هامة لجهودنا الرامية إلى الاستفادة من التجارب الدولية، على مستوى التميّز التشريعي، والعدلي،للارتقاء بالمنظومة القانونية، والقضائية المحلية.