أكد سالم بن سالم السويدي رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، أن اللجنة في اجتماعها الأخير بحثت عددا من الأمور التنظيمية التي تهدف إلى إقرار العديد من الآليات التي تضفي مزيدا من التيسير على مواطني الإمارة في مجال تخصيص الأراضي والمساكن.
وتناول الاجتماع مناقشة معايير واشتراطات تخصيص الأراضي والتعديل عليها تمهيدا لرفعها للمجلس التنفيذي لإقرارها. حضر الاجتماع الذي حضره عبد العزيز الشامسي عضو اللجنة والمهندس حمد جمعة الشامسي مدير إدارة تسجيل الأراضي عضو اللجنة وعبدالله مطر تريم ممثلاً عن مدينة الشارقة وسالم محمد بن هويدن ممثلاً عن المنطقة الوسطى وصالح عبدالله احمد النقبي ممثلاً عن المنطقة الشرقية وابراهيم المليحي عضو اللجنة وسالم دلموك مقرر اللجنة.
وأوضح السويدي أن الاجتماع تطرق أيضا لعدد من الموضوعات الحيوية من بينها إضافة بعض البنود على معايير التخصيص فيما يتعلق بالإسكان الحكومي، وذلك لتحقيق المزيد من عدالة التوزيع وتوفير أعلى درجات الدقة والنزاهة في تخصيص الأراضي، مؤكدا أن اللجنة منذ مطلع العام الحالي اعتمدت تخصيص العديد من قطع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية للمستفيدين المتقدمين من مختلف مدن الإمارة، وتسعى دائما إلى سرعة الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام لما يحققه ذلك من إدخال السرور عليهم.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يناقشون في اجتماعاتهم أولويات التوزيع مثل الحالات الإنسانية والأرامل والمطلقات، نظراً لاختلاف واقعهم المعيشي وحاجتهم الماسة لذلك مع الحفاظ على عدم هدر حقوق الآخرين، وذلك في إطار من التناغم والتماشي بين تلك الحالات والطلبات العادية التي تناقشها اللجنة بالتنسيق مع الخطة الإسكانية المعتمدة في الإمارة.
وناقشت اللجنة عددا من الطلبات، حيث تم اعتماد الطلبات المطابقة للشروط للمستفيدين من منح الإسكان الحكومي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وطلبات الأراضي التجارية والصناعية، بالإضافة إلى الخطة الإسكانية وبحث توفير أراض سكنية للطلبات الحالية بالتزامن مع الخطة الإسكانية المعتمدة في الإمارة.