تحتفل وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل؛ باليوم العالمي للطفل الذي تحتفل به دول العالم اليوم، وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام رئيس اللجنة العليا الدائمة لحماية الطفل، إن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والمشروعات، التي تسهم في تعزيز حماية أطفالنا من المخاطر، لافتاً إلى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تكون الدولة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة تحتذى في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات كافة، والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.
ظواهر
ولفت إلى الإجراءات العديدة التي اتبعتها وزارة الداخلية في تعزيز حماية الطفل، والتي أبرزها إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال؛ ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت.
وعملت اللجنة العليا لحماية الطفل على تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الانترنت، وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة جرائم تقنية المعلومات خصوصاً المتعلقة باستغلال الأطفال من خلال شبكة الانترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأصدرت اللجنة العليا بهذه المناسبة تقريراً أوضح أبرز جهودها في حماية الطفل حيث إنه في أبريل من العام 2010 اعلن عن تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية «لتطوير مستويات توعية الطفل، وحمايته من المخاطر المحتملة جراء استخدام الإنترنت، والمحافظة على حقوقه بصفة عامة، ومعالجة أي تحديات أو معوقات قد تواجهه».
وتشتمل اللجنة على لجان فرعية عدة، تعمل جميعها على جعل الإمارات مركزاً للتميز في توعية وحماية الطفل من خلال التوعية والتشريع والضوابط، ومن بينها تجريم الملفات التي تدخل في إطار استغلال الأطفال بصورة غير أخلاقية وتشديد العقوبات ذات الصلة بإنتاج ملفات دعارة أو توزيعها وحيازتها؛ ودراسة إنشاء وحدة تنظيمية لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، مع سن التشريعات اللازمة لها في الإمارات، ودراسة إنشاء مركز لحماية الطفل في وزارة الداخلية وعقب صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية وانضمام الدولة للقوة العالمية الافتراضية "الفي جي تي " في 2010 أكدت وزارة الداخلية مواصلة التزامها بالمحافظة على سلامة الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع، مشيرة إلى أن انضمام " الداخلية " للحملة العالمية ضد استغلال الأطفال، سيؤدي إلى الالتزام بحماية حقوق الطفل .
انضمام
وفي مايو من العام 2010 وجه الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات؛ ممثلة في وزارة الداخلية والقوة الدولية الافتراضية "في . جي . تي" في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك بعد انضمام الدولة رسمياً كأول دولة عربية إلى المنظمة الدولية لحماية الأطفال مــن الاستغــلال عبر "الإنترنت"، بعدها وقعت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية اتفاقية انضمامها للقوة العالمية الافتراضية في . جي . تي كأول دولة عربية تنضم للمنظمة؛ مؤكدة التزامها التام في تحقيق أهداف القوة الدولية الافتراضية في جعل شبكة الانترنت أكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.
لجنة
وفي مايو من العام 2010 أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قراراً وزارياً بشأن استحداث لجنة عليا دائمة لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن يكون ممثلاً لدولة الامارات العربية المتحدة في القوة العالمية الافتراضية «في. جي . تي» ونص القرار على تخويله التوقيع على مذكرات تطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها في ما يتصل بحماية الطفل.
قرار
أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في يونيو من العام 2011 قراراً باستحداث وحدة تنظيمية تحت مسمى "مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل".
وفي يوليو من العام 2011 عقدت اللجنة الفرعية للتوعية والإعلام والبحوث، التابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية اجتماعاً في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي أكتوبر من العام 2011 شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ في الاجتماع الذي عقدته القوة العالمية الافتراضية الـ"في.جي.تي"، (والتي تعدُّ واحدة من أكبر فرق العمل الدولية لحماية الطفل في العالم)، في مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون بفرنسا؛ لبحث تقنيات وأساليب جديدة لحماية الأطفال من التحرشات الجنسية على الإنترنت