كشفت إدارة البيئة والصحة والسلامة بقطاع حوكمة الشؤون البلدية في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، أن إجمالي عدد التراخيص المتنوعة التي تصدرها سنويا مختلف الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة يتجاوز حاجز 90 ألف رخصة، فيما يوجد ما يزيد على 2400 مراقب ومفتش يعملون في أنشطة التراخيص والتفتيش بمختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخراً وناقشت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير نظام الترخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى صياغة وتطوير إطار عمل موحد وشامل لنظام التراخيص والتفتيش والرقابة على مستوى الإمارة، ومنع الازدواجية والمركزية في إجراءات التراخيص والتفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وصياغة وتطوير نظم شاملة ومفصلة في هذا المجال، فضلاً عن وضع برنامج لبناء القدرات المؤسسية والمهارات والارتقاء بمستوى التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في المجالات المذكورة.
وقال المهندس عبدالرحمن المرزوقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بالدائرة ومشرف عام مشروع تطوير نظام التراخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي، إن دائرة الشؤون البلدية تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى انطلاقا من حرصها على إرساء نظام خدماتي متكامل ومتجانس في مجال الترخيص والرقابة والتفتيش يسهل على العميل انجاز معاملاته، ويمّكِّن من تقديم خدمات موحدة ومتميزة لأفراد المجتمع ترقى لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
توحيد الإجراءات
ومن جهته، ذكر محمد حسن الحوسني مدير المشروع، أن مشروع تطوير نظام التراخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي يستهدف من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، توحيد الإجراءات الخاصة بأنظمة الرقابة والتفتيش وإصدار التراخيص والمخالفات، ووضع الحلول المناسبة لمنع أوجه التعارض والازدواجية في العمليات والأنشطة المتعلقة بهذه المجالات، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتعزيز رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات متكاملة بكفاءة عالية وبطريقة سريعة وشاملة توفر الوقت والجهد عليهم.
كما أشار الحوسني إلى أن هذا المشروع يدعم عملية تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصحية والصناعية والبيئية وغيرها، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي والبيئة الاستثمارية في الإمارة.