وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية شراكة مع معهد دبي القضائي، تتولى بموجبها الجهتان تبادل الخبرات العلمية وتعزيز أواصر التعاون بشأن زيادة المعرفة والارتقاء بالأداء. ووقع الاتفاقية عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعن معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي مدير المعهد، بحضور شهاب بوشهاب مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وأكد عبد المحسن إبراهيم يونس حرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق مبدأ الشراكة مع مختلف الجهات الخارجية، وذلك استنادا إلى غاياتها الاستراتيجية، التي تعتبر أحد أهم الأسس والركائز الأساسية لتطوّر عملها والارتقاء بخدماتها المقدمة لمختلف شرائح المجتمع.
بما ينسجم والتطور الحاصل في الدولة في جميع القطاعات وعلى جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو إقامة علاقات ثنائية بين الهيئة والمعهد، من خلال تفعيل التعاون المشترك والعمل الجاد الرامي إلى الارتقاء بالأداء وتبادل الخبرات المشتركة وزيادة المعرفة القانونية.
من جهته، أعرب القاضي الدكتور جمال السميطي عن سروره لتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات التي تعتبر واحدة من أهم الجهات والهيئات في الدولة، معتبراً الاتفاقية خطوة مهمة للمعهد نحو فتح قنوات تعاون جديدة مع جهات الدولة، لافتاً الى أنه سيتم بموجبها عقد الفعاليات وورش العمل التدريبية التي تتماشى مع المصلحة العامة فيما يتعلق بزيادة المعرفة القانونية بشكل موسع، ما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء في المجالات التخصصية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
خطوة رائدة
من جهته أوضح شهاب بوشهاب، أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة رائدة تتمثل في توسيع وتعزيز أواصر الترابط بين الجهات في المجتمع، لاسيما أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة المعرفة من خلال العمل المشترك على تنظيم مختلف الفعاليات التي تعزز من أداء الموظف الذي يعمل في المجال والشؤون القانونية بالهيئة، وذلك من خلال عقد ورش تدريبية، وتنظيم مؤتمرات علمية، إلى جانب تقديم استشارات وإصدارات قانونية متنوعة تساعد على تحقيق الأهداف والرؤى الموضوعة من هذه الاتفاقية.