شدد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة الاسراع بتعيين وكلاء وزراء في الوزارات التي لايزال هذا المنصب شاغرا فيها نظرا لتأثير ذلك على آلية العمل في تلك الوزارات حيث يقع على عاتق وكيل الوزارة مهام ومسؤوليات العمل التنفيذي والفني في الوزارة بينما يقوم الوزراء بالعمل السياسي والاستراتيجي والتخطيط، مشيرا الى أن عدم تعيين وكلاء في بعض الوزارات حتى الآن يؤدي الى انشغال الوزراء في المهام التنفيذية وهذا لايصب في مصلة العمل.

وقال: إنه سيوجه سؤالاً بهذا المعنى إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس غداً الثلاثاء.

مشيرا الى أن فكرة طرح وتوجيه السؤال الى الحكومة جاءت من خلال مناقشة لجان المجلس لعدد من الوزراء لموضوعات عامة ومشروعات قوانين وتبين خلالها عدم شغل منصب وكيل وزارة بوزارتهم أو أنه يوجد وكيل وزارة بالانابة في بعضها حيث كان ردهم على هذا التساؤل بأنه لا يوجد الشخص الكفء القادر على شغل هذا المنصب الأمر الذي دعاه الى التفكير جديا في توجيه السؤال لإيجاد حل لهذه الاشكالية التي تواجه بعض الوزارات، مشيرا الى أنه يعتقد أن المشكلة قد خفت الآن وتم تعيين وكلاء وزراء في بعض الوزارات نظرا لأن السؤال كان قد تم توجيهه قبل فترة خلال الدور الثاني وتأجلت مناقشته.

دعوة

من جانب آخر دعا مصبح الكتبي الى تخفيض الى السن القانونية لتقاعد المراة الى 15 سنة عمل بدلا من 20 سنة وهي مدة الخدمة المعمول بها حاليا وفقا للقانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشيرا الى أن التقاعد المبكر للمرأة يساعدها على الزواج والقضاء على العنوسة والتفرغ لتربية الأبناء ويوفر شواغر وظيفية جديدة بدلاً ن استحداث وظائف، الأمر الذي يساهم في تقليل حجم مشكلة البطالة بالدولة.

وقال: إنه سيطالب بذلك خلال مناقشة السؤال الذي وجهه الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث غدا.

وأكد أنه لو تم العودة لسن التقاعد ليكون 15 سنة لتم حل جانب من هموم اوضاعنا المجتمعية حيث يتيح تقاعد المرأة مبكرا وايجاد شواغر وظيفية جديدة دون تحمل الحكومة أعباء توفير شواغر حديثة ونقلل بذلك من حجم مشكلة البطالة ومن نسب العنوسة الهائلة جدا في مجتمعنا حيث كلا الطرفين يحجمان عن الزواج بسبب العمل أحيانا وخاصة العنصر النسائي حيث يفضلن العمل على الزواج والإنجاب وتربية الأبناء والمسؤوليات الأسرية.

رد كتابي

وأضاف أنه سبق ووجه نفس السؤال في الدور الثاني وجاء رد كتابي من معالي الوزير الا انه لم يجيب على جميع التساؤلات، وقلت في الجلسة الاخيرة من الدور الثاني التي طرح فيها السؤال: "إني أحزن عندما تأتينا مثل هذه الردود التي لا ترتقي الى مستوى الاجابة المطلوبة وان الرد كان عبارة عن نسخة مطابقة لرد على سؤال طرح في الفصل التشريعي الرابع عشر مع تغيير التواريخ وان معظم المعلومات الواردة في الرد غير صحيحة وطالبت بحضور الوزير شخصياً للاجابة عن السؤال ومناقشته في الرد الكتابي الذي أرسله لأنه غير صحيح.