سجل مراجعون لقسم الطب الوقائي التابع لمنطقة الشارقة التعليمية استياءهم بسبب الرسوم المفروضة على استخراج شهادات الميلاد أو شهادات الوفاة وقالوا إنهم تفاجأوا بفرض رسوم قيمتها 83 درهماً للحصول على أي من الشهادتين، 30 درهماً منها لمكتب الطباعة. فيما رد قسم الطب الوقائي انهم مسؤولون فقط عن قيمة رسوم وزارة الصحة البالغة 50 درهماً ولا سلطة لهم او دراية برسوم مكتب الطباعة. وقال احد المراجعين ان المبلغ موزع على 3 خانات، الأول 50 درهماً للمنطقة الطبية كرسوم لاستخراج الشهادة و3 دراهم رسوم الدرهم الالكتروني، و30 لمكتب الطباعة، فيما لا يتم سوى طباعة 3 أوراق فقط لا تتجاوز قيمتها 5 دراهم.
فكرة
وذكر ان الفكرة ليست في المبلغ المدفوع بقدر ما يعيد تساؤل حول ارتفاع رسوم مكاتب الطباعة ومبالغتها في الرسوم المفروضة، مطالباً بإحكام الرقابة عليها لأن المتضرر الرئيسي هم افراد المجتمع من مراجعي الدوائر والمؤسسات التي يتطلب الذهاب اليها استخدام مكاتب الطباعة تلك.
رقابة
وطالب ابو ماجد الذي ذهب لاستخراج شهادة وفاة باحكام الرقابة علـى مكاتب الطباعة واعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة مؤكدا أن تكاليف الخدمة مبالغ فيها، وقد تمثل عبئاً مالياً على بعض المراجعين من اصحاب الدخل المحدود، واستطرد ان البعض يدفعون قيمة الرسوم التي يخطرهم بها الطباع دون ان يفاصلوا او حتى يناقشوا بالرغم من قناعتهم ان المكاتب تستغلهم والمبالغ التي يطالبون بها مستفزة. ويرى مراجع آخر أن «تكلفة الطباعة كبيرة، فخمسون درهماً وهو مبلغ كبير مقارنة بالأوراق التي يتم تصويرها وهي لا تزيد على أربع أوراق، وذكر ان بعض الدوائر الحكومية الخدمية الأخرى توفر خدمة الطباعة مجاناً وتكون في بعض الأحيان الأوراق المراد تصويرها كثيرة ورغم ذلك لا تتقاضى فلساً واحداً، وقال ان على منطقة الشارقة الطبية ان لا تتنصل من المسؤولية لأن مصلحة افراد المجتمع تتطلب شراكة وتعاوناً بين الدوائر.