السعي لجعل الإمارات الأقل خليجياً في أسعار الأدوية

أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص رئيس لجنة تخفيض أسعار الادوية أن الوزارة عقدت ورش عمل واجتماعات عدة مع شركات الأدوية العالمية وتمت مخاطبتهم لتفعيل الشراكة بينها وبين وزارة الصحة من خلال العمل على تخفيض أسعار الأدوية من الشركات المصنعة بما يتناسب مع التكلفة الفعلية في تصنيع وتسويق منتجاتهم الدوائية.

وقال الأميري، نسعى أن تكون الإمارات الأقل في أسعار الأدوية على مستوى دول الخليج، أو تكون متساوية مع السعودية، بالنسبة للأدوية الجديدة التي تسجل لأول مرة، ليكون ذلك موازيا لخطة التخفيض التي بدأت الوزارة في تنفيذها بالنسبة للأدوية المسجلة سابقاً .

وقال إن الرسوم التي تتقاضاها الوزارة على تسجيل الادوية تتراوح بين 5-10% وهي الأقل على مستوى دول المنطقة ، لافتا إلى أن زيادة مستقبلية ستراعي عدم رفع النسبة عن دول المنطقة، وذلك في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور شركات الأدوية في الدولة. وقال الاميري إن تخفيض أسعار الادوية لا يشمل منتجات الشركات الوطنية العاملة في الدولة وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع وتعزيز دور الصناعات الوطنية المحلية لافتا إلى أن أسعار الشركات الوطنية تعتبر مناسبة ومنافسة رغم أنها لا تقل جودة عن الصناعات الدوائية الاجنبية. وأوضح الاميري أن تخفيض أسعار 192 صنفا دوائيا مبتكرا جاء بعد دراسة قامت بها لجنة مختصة من الخبراء في الوزارة بعد مقارنة الاسعار مع ست دول عربية وخليجية هي السعودية البحرين وعمان والأردن ولبنان، بالإضافة إلى الإمارات ، حيث توصلت اللحنة إلى قناعة بإعادة النظر في أسعار الأدوية في الإمارات بناءً على هذه الدراسة المقارنة والمعيارية، من حيث السعر والجرعات وربح الصيدلية وربح الوكيل وسعر المصنع.

وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن أن أسعار بعض أصناف الأدوية المزمنة في الدولة تزيد على أسعار بعض الدول، علماً بأن الشركة المصنعة هي نفسها في تلك الدولتين، مشيرة إلى وجود فروقات سعرية بين الدولة ودول خليجية أخرى.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الاسبوع الماضي عن تخفيض 192 صنفاً دوائياً مبتكراً لعلاج الأمراض المزمنة، منها أمراض السكري وضغط الدم وأمراض القلب، وهشاشة العظام والسرطان وعلاجات الغدد الصماء، واضطرابات هرمون النخامية الأمامية وغيرها من أدوية الامراض المزمنة اعتباراً من الأول من يناير المقبل، بنسب تخفيض تتراوح بين1 و60%، وذلك بالتعاون مع 20 شركة أدوية عالمية منتجة لهذه الأصناف.

قائمة الأدوية

وشملت قائمة الادوية التي تم تخفيض أسعارها 42 دواء بنسبة تتراوح بين 1 و5%، و37 صنفاً دوائياً خفضت بنسب تتراوح بين 6 و10%، فيما خفضت 33 صنفاً أخرى بنسب أقلها 11% وأكثرها 15% ، كما تم تخفيض 27 صنفاً دوائياً مبتكراً بنسبة تتراوح بين 16 و20%، تلاها تخفيض 21 صنفاً بنسبة تتراوح بين 21 و25%، ثم 13 صنفاً خفضت بين 26 و30%، و7 أصناف خفضت بين 31 و35%، و3 أصناف خفضت ما بين 36 و40%، وأخيراً 9 أصناف خفضت بين 41 و61% .

وأعطى الدكتور الاميري بعض الامثلة على التخفيضات مبينا أن أسعار الفياجرا 50 ملغم مثلا ستنخفض من 162 درهما إلى 144 درهما والفياجرا 100 ملغ من 199 درهما إلى 159 درهما والزوكور 20 ملغم من من 218 إلى 157.50 درهما وزوكور 10 ملغم من 144.5 إلى 143.50 درهما ونورفاكس 105.50 إلى 95 درهما وكونكور بلاس من 49.50 إلى 36.50 درهما وهكذا على كافة الاصناف البالغ عددها 192 صنفا.

أثر بالغ

وأكد الأميري: أن التخفيض سيكون له الأثر البالغ والمباشر في ضمان توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات مشيرا إلى أن تخفيض أسعار الأدوية هو تجسيد لاستراتيجية الوزارة الساعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وقيام كل فئات ومؤسسات المجتمع بدورها.

وحسب إحدث إحصائيات وزارة الصحة، يوجد 8503 أصناف دوائية مسجلة ومعتمدة لدى الجهات الصحية، تغطي المجالات الدوائية كافة سواء البشرية أو البيطرية أو المستحضرات الطبية أو الأدوية العشبية.