وافق مجلس الوزراء على مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لستة موضوعات هي سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات وسياسة مؤسسة الامارات للبريد ومقترح حماية المجتمع من المواد المخدرة وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة وذلك وفقا للرسالة التي تلقاها المجلس من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن في الجلسة الاولى التي عقدها الاثنين الماضي.
ووافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفقا لاربعة محاور للمناقشة هى الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والاطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات واسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الاسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التقنية الحديثة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس بمناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لاربعة محاور هى توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة لتطوير مخرجات العملية التعليمية في الجامعات والكليات الحكومية ولغة التدريس المستخدمة في الجامعات والكليات الحكومية وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات .
ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات وفقا لثلاثة محاور هى القواعد المنظمة للملاحة في مياه الدولة وموانئها والتعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة الوطنية للمواصلات والجهات المختصة بالدولة والخطة المستقبلية للملاحة البحرية في الدولة.
وأوضح الاعضاء مقدمو طلب المناقشة أنه وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2006 تختص الهيئة الوطنية للمواصلات بوضع الخطط اللازمة لتنظيم وتحسين وسائل المواصلات البحرية داخل الدولة وفي أعالي البحار بما يكفل تسهيل عمليات النقل وتطويرها بما يتماشى مع تطور الموانىء البحرية وحركة النقل البحري .
كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس بمناقشة موضوع سياسة مؤسسة الامارات للبريد وفقا لاربعة محاور رئيسية هى الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وجودة الخدمات المقدمة من المؤسسة وتطوير المؤسسة والتنسيق مع المؤسسات الاخرى ومشاريع المؤسسة التمويلية والاستثمارية.
وأشار الاعضاء مقدمو طلب مناقشة الموضوع إلى أن التوسع في الخدمات أصبح مشكلة لمواجهة الطلب المتسارع والمتنامي على الخدمة البريدية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس بمناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة وفقا لمحورين رئيسيين هما حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة والدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدمنين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة.