أعلن معالي صقر غباش وزير العمل عن أن العمل جار على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال القمة الحكومية الأولى التي عقدت في دبي، لإجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم علاقات العمل، بهدف تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص في أيام وساعات العمل والعطلات والإجازات، بما يعزز من مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة في اتجاه تقريب الامتيازات بين القطاعين.
وأكد معاليه إنه يجري حاليا التشاور بشأن التعديلات المقترحة مع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، معربا عن أمله بأن يتم الانتهاء من إعداد مقترح التعديلات قبل نهاية العام الجاري، ومشيدا بالدور المهم و المحوري لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، "أبشر"، في تحفيز الموارد البشرية الوطنية إلى الالتحاق بسوق العمل ومثمنا دور المؤسسات الوطنية التي توفر بيئة عمل جاذبة لاستقطاب المواطنين والمواطنات.
تطوير الخطة
وأكد معالي وزير العمل خلال لقاء نظمته الوزارة أمس في فندق "انتركونتينتال فستيفال ستي" على إيمان وزارة العمل بأهمية تعزيز شراكة الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين، لافتا إلى أن مساهمة الحضور من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص وممثلي وسائل الإعلام من شأنه إثراء الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014 - 2016.
ويهدف اللقاء إلى عرض خطة وزارة العمل الاستراتيجية ومناقشتها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وممثلي وسائل الإعلام، للتعرف على احتياجاتهم وتوقعاتهم بما يسهم في تطوير الخطة الاستراتيجية و التشغيلية.
وقال إن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الشراكة مع المؤسسات الحكومية، بما يضمن التنفيذ السليم لسياسة تكامل الأدوار، ومع القطاع الخاص بهدف تلبية احتياجاته لكي نكون مساهمين فاعلين في تطويره كونه يعد محرك التنمية الاقتصادية والخيار الاستراتيجي لتعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية.
وقال معاليه: إن الوزارة ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة 2014 - 2016على تطبيق خطة استراتيجية تستند الى ثلاثة موجهات رئيسية تتمثل في تطبيق سياسة وطنية للعمل، تستند الى منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة، تكفل أولوية المشاركة للقوى العاملة المواطنة وتحقيق الاستقرار المستدام في سوق العمل في ظل خدمات وعمليات، تعزز القدرة على تنفيذ هذه السياسة التي تستند الى موارد بشرية كفؤة وأنظمة مؤسساتية فاعلة، والعمل على تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.
خارطة طريق
و أشار معاليه إلى أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل تعد بمثابة خارطة الطريق لتنظيم سوق العمل في الأعوام الثلاثة المقبلة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، انطلاقا من رؤية الإمارات 2021 وتحقيق متطلباتها خصوصا في محورها المتعلق بإيجاد اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة تعزز افضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى.
وأضاف :إن الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل انبثقت بعد تنظيم عدد من ورش العمل التي عقدتها الوزارة في الأشهر الماضية واعتمدت خلالها التحليل المنهجي لواقع وتحديات وفرص تحسين أداء القطاعات الأربعة في الوزارة والتي تشمل قطاع العمل وقطاع التفتيش وقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة وقطاع السياسات والاستراتيجية.
مقترحات فاعلة
و ثمن معالي وزير العمل مقترحا تقدم به أحد حضور اللقاء من حيث عرض الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014-2016 على موقعها الإلكتروني حيث وجه معاليه المعنيين بالوزارة بعرض الخطة على الموقع www.mol.gov.ae . ومن جهته عرض حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل خلال اللقاء أبرز انجازات الوزارة على مدار السنوات القليلة الماضية والمتمثلة في تطوير سياسات لتعزيز مرونة سوق العمل وإقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات، من خلال إنشاء مراكز الخدمة "تسهيل" التي تشرف عليها الوزارة و تدار من قبل الكوادر البشرية الوطنية،
ملاحظات
وطرح الحضور خلال الجلسة الحوارية مقترحات وملاحظات حول الخطة الاستراتيجية للوزارة 2014-2016 حيث تم الرد عليها من قبل حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وسيف أحمد السويدي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الوكيل المساعد لشؤون السياسات و الاستراتيجية ونورة المرزوقي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي و إدارة الأداء.