يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس.
ويوجه المجلس خلال الجلسة اربعة اسئلة الى ممثلي الحكومة حيث يوجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤال إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول " وجود شاغر لوظيفة وكيل وزارة في بعض الوزارات الاتحادية ".
ويوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤال إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها.
ويوجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالا موجها إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة ".
ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من 9 الاف درهم.
ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 الوارد من الحكومة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة.
ويطلع المجلس على الرسالة الواردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي " .
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى التي عقدها في الحادي عشر من الشهر الجاري .
ومن جانبه قال العضو عيسى النعيمي لـ" البيان" انه وجه سؤال بشأن "تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها" انطلاقا من ضرورة ايجاد حل للارتفاع المستمر في اسعار الخدمات بالمنشآت السياحية وعلى رأسها الإقامة بالفنادق مطالبا بان تكون هناك اسعار تفضيلية للمواطنين والمقيمين بالدولة في الفنادق لتشجيع السياحة الداخلية على غرار الأسعار التي تقدمها للسياح الاجانب القادمين من خارج الدولة وفي نفس الوقت مطالبة شركات الطيران وخاصة "الناقلات الوطنية" بتقديم اسعار تفضيلية كذلك وخصومات على تذاكر السفر للمواطنين والمقيمين بالدولة للسفر الى الخارج تشجيعا لهم على السفر والسياحة الخارجية.