دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرة الحكومية، كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية إلى ضرورة إطلاق المرحة الثالثة والأخيرة لدورة نظام تقييم الأداء للعام 2013، والمحددة بالفترة من بداية نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار جلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012، باعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، ومن منطلق حرص الهيئة في دعم الجهات الاتحادية لتطبيق النظام بالصورة السليمة.

وأكدت الهيئة في تعميم للوزارات والجهات الاتحادية أهمية إنجاز هذه المرحلة بكفاءة وحرفية عالية، حيث سيتم لاحقاً تكريم المتفوقين وفق مستويات نظام الأداء، من قبل القيادة الرشيدة أسوة بما تم خلال عام 2013 للمتفوقين، وفق نتائج 2012.

داعم

وقالت الهيئة إنه في ضوء المهام التي أسندت لإدارات الموارد البشرية بالجهات الاتحادية باعتبارها الداعم الأساسي لتطبيق النظام في الجهة الاتحادية، فإن الهيئة تتمنى تقديم العون والمساندة للرؤساء المباشرين في هذه المرحلة، من خلال تحديد أعداد الموظفين بمستويات تقييم الأداء الواردة بالنظام، وفق نسب الضبط والموازنة للوحدات التنظيمية، وذلك ضماناً لسلامة التطبيق.

وطلبت الهيئة من الجميع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي والتعاون، والالتزام بتطبيقه ضمن الآلية المعتمدة، ووفق الإطار الزمني المحدد.

ونظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجرى بواسطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لتحديث مستمر ومراجعة خلال فترة الأداء.

وينظر للأداء هنا على أنه ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، ولا يعتبر هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غاية "نتائج".

ويأتي النظام الذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، انسجاماً مع المفاهيم الإدارية الحديثة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، وتنفيذاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 11لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ويطبق النظام على كافة الوزارات والجهات الاتحادية بغض النظر عن نوع ومدة العقد أو الدرجة الوظيفية، ويستثنى منه فئة الوظائف الخدمية.

وتمر دورة إدارة أداء الموظفين حسب النظام في ثلاث مراحل، وبجدول زمني المرحلة الأولى "تخطيط الأداء "، وتتم هذه المرحلة في شهري يناير وفبراير من كل عام، حيث يتم الاتفاق فيها على وضع الأهداف وتحديدها، إضافة لبيان التوقعات والكفاءات المطلوبة من كل موظف وتدوين كل ذلك في وثيقة الأداء السنوي، وذلك حسب الدرجة الوظيفية ويتم تخطيط الأداء، استناداً إلى عاملين أساسيين، هما الخطة التشغيلية والاستراتيجية لكل جهة اتحادية، وإطار الكفاءات السلوكية للحكومة الاتحادية.

والمرحلة الثانية هي "المراجعة المرحلية" وتتم في شهري يونيو ويوليو من كل عام، بمراجعة ما أنجز من أهداف ومهام، وفقاً لما اتفق عليه في وثيقة الأداء السنوي، وذلك لغايات الوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها.

المرحلة الثالثة

والمرحلة الثالثة تتم في شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تعتبر هذه المرحلة الحلقة الأخيرة في دورة إدارة الأداء، حيث التقييم النهائي لأداء الموظف حسب المعايير المعتمدة والمنصوص عليها في النظام.

وتتخلل المراحل الثلاث مراجعة دورية مستمرة، تنطوي على ضرورة التوجيه ومراقبة الإنجاز على ضوء وثيقة الأداء السنوي، والاستفادة من التغذية الراجعة.