وقعت الهيئة الوطنية للمواصلات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات»، اتفاقية بشأن تقديم الخدمات المتعلقة بالبطاقة التشغيلية لوسائل النقل البري في الدولة. وبموجب الاتفاقية تتولى «مواصلات الإمارات» إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل النقل البري بالدولة نيابة عن الهيئة. وقع الاتفاقية المهندس إبراهيم عبدالله الوهابي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، ومحمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، بفندق دوست تاني بأبوظبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات لدى الطرفين.ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من دور الهيئة في تنفيذ ورقابة أنشطة النقل البري وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011، في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية وحرصاً منها على معايير الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي المهم. وتنص الاتفاقية على إسناد عملية إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل النقل تحت إشراف مواصلات الإمارات. وقال المهندس إبراهيم الوهابي لدى توقيعه الاتفاقية: «إن توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة ومواصلات الإمارات، والتي تقوم المؤسسة بموجبها بإصدار البطاقات التشغيلية نيابة عن الهيئة، والتي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص له، تأتي ضمن مواد قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011، ولائحته التنفيذية والتي بدأ العمل بهما اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي. وأضاف أن تفعيل إصدار البطاقات التشغيلية سيسهم في حصر وتسجيل كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري بالدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى بناء منظومة متكاملة في ذات المجال حفاظاً على البنية التحتية للطرق وتطويرها من جانبه، أكد محمد عبدالله الجرمن مدير عام «مواصلات الإمارات»، عمق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والهيئة الوطنية للمواصلات وتكامل الأدوار بينهما كجهتين حكوميتين تتوافقان في الكثير من الأهداف والرؤى الاستراتيجية، لافتاً إلى توافر فرص مثالية لتطوير مجالات التعاون بين الطرفين وبما يسهم في تعزيز النهضة المطردة للدولة في قطاع النقل البري للركاب والبضائع والمواد، وما يصاحبها من تطوير البنى التحتية وشبكات الطرق، وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لهذا النشاط.