انتهت لجنة تثمين الأراضي التابعة لبلدية دبي من تثمين (321) أرضاً في الإمارة بمبلغ إجمالي قدره (2.768) مليار درهم في عام 2013 حتى شهر أكتوبر وذلك بعد أن وضعت اللجنة المعايير الاسترشادية لمتخذي القرار، وذلك انطلاقا من توجهات حكومة دبي الرشيدة والخاصة بضرورة الاستمرارية في مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تطوير خدمات البنية التحتية للإمارة، ودفع عجلة التطور الحضري والعمراني الذي تشهده دبي في كافة القطاعات الخدمية، وإعادة التخطيط المستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبناء على التعليمات الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي.
جاء ذلك خلال اللقاء الخاص بين المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وأعضاء اللجنة بحضور خاطر حسن النعيمي رئيس قسم التعويضات بالبلدية، ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مدير عام البلدية على تعزيز التواصل مع أعضاء اللجان العاملة في البلدية، وتم بحث عدة أمور متعلقة بتثمين الأراضي والتعويضات في الإمارة.
شفافية
وفي هذا الخصوص أوضح المهندس حسين ناصر لوتــاه مدير عام بلدية دبي أن هذا يأتي دوما لترسيخ مفاهيم الشفافية وتحقيق العدالة وتوازن المصلحة العامة في تحقيق متطلبات التطوير جنبا إلى جنب مع التعويض العادل والسريع لأصحاب الأملاك المتأثرة وفي نفس الوقت تحري الدقة والسرعة في عمليات الحصر والتثمين بشكل دقيق، والعمل وفق النظم والإجراءات المتبعة بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة ورضا المتعاملين والقيام بتثمين الأراضي بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي والتي تنسجم مع السياسة المالية للحكومة وتنفيـذ استراتيجياتها وبرامجها، حيث يترأس اللجنة سلطان بن بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأماك وعضوية كل من حميد سعيد الغيث وسعيد بن عبد الله بن بلال، وسليم عبد اللطيف مصطفى وعبد الله بن أحمد بن فهد.
إنجازات
وتطرق مدير عام البلدية إلى الدور الرئيسي لقسم التعويضات في البلدية وإلى انجازات اللجنة وقيامها بتثمين أراض متنوعة الأغراض منها (47.85) مليون درهم للأراضي لغرض الضم مقابل (95.6) مليون درهم في عام 2012، و(29.7) مليون درهم للأراضي المتأثرة المقدمة بطلب من الملاك مقابل (1.5) مليون درهم في عام 2012، وتثمين أراض حكومية بديلة عن الأراضي المتأثرة التي تدخل في نطاق التعويض العيني بقيمة (1.023) مليار درهم مقابل (718.2) مليون درهم من العام الماضي، وتثمين الأراضي المتأثرة الواردة من إدارة التخطيط بقيمة (1.4) مليار درهم مقابل (73.77) مليون درهم من العام الماضي، وبقيمة (237.5) مليون درهم وتثمين الأراضي الواردة من إدارة التخطيط لغرض الدراسة مقابل (2.38) مليار درهم من عام 2012. وتقييم بدل الإيجار للمباني (الفلل) المقامة على الأراضي المتأثرة الواردة من إدارة التخطيط بقيمة (2.09) مليون درهم، بالإضافة إلى أراض بقيمة (1.22) مليون درهم بغرض الاستثمار مقابل (114.69) مليون درهم من عام 2012.
جهود
أشاد مدير عام البلدية بجهود أعضاء اللجنة وانجازاتهم التزاما بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية في ترسيخ مفاهيم الشفافية وتحقيق العدالة وتوازن المصلحة العامة في تحقيق متطلبات التطوير، وفي الوقت نفسه تحري الدقة والسرعة في عمليات الحصر والتثمين، والعمل وفق النظم والإجراءات المتبعة لتحقيق رضا المتعاملين مع التعويض العادل والسريع لأصحاب الأملاك المتأثرة.
إضاءة
جدير بالذكر بأن البلدية بدأت بأعمال التعويض في فترة الخمسينات والستينات في منطقة السوق الكبير في بر دبي ومنطقة الرأس في ديرة جنبا لجنب مع لجان المجلس البلدي آنذاك، والتي كانت بمثابة المحرك الديناميكي لعملية التخطيط والتنمية لشتى القطاعات الحيوية في الإمارة.