نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية الملتقى الثالث للمؤسسات غير الحكومية للمعاقين، الذي يعتبر مكملاً للملتقى الأول الذي عقد في عام2011 لعرض اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2010 في شأن نظام مؤسسات المعاقين غير الحكومية والقرارات الوزارية الملحقة لها والملتقى الثاني والذي انعقد عام 2012 وكان قد استعرض شرحا لمعايير الجودة لبرامج وخدمات التربية الخاصة والتأهيل.
وقالت مريم الخطيبي من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في كلمة الوزارة إن الملتقى الثالث يستعرض أنواع الخدمات الموجودة حاليا في هذه المؤسسات، ودور هذه المؤسسات في ضوء التشريعات الدولية والوطنية.
وقدم ورقة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور أحمد العمران خبير في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين حول دور المؤسسات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين في ظل التشريعات الدولية والوطنية والتي تهدف حسب ما أشار إليه العمران إلى إذكاء وعي العاملين في هذه المؤسسات بحقوق المعاقين في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية والدور المتعين على هؤلاء وعلى مؤسساتهم القيام به تجاه هذه الفئة في ضوء ما هو مقرر في المادة 26 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 9 من القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين والقرارات التنفيذية ذات العلاقة.
وقدمت هيئة الصحة بدبي ورقة عمل حول أهمية الحصول على تصريح مزاولة المهنة للمتخصصين الفنيين في مجال الإعاقة في المراكز ودوره في تحسين الخدمات.