عقد المجلس الوطني الاتحادي عقب الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة، جلسته الاولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وهي جلسة إجرائية.
وأكد المر أن من أبرز عناوين عمل المجلس الدائمة طرح ومناقشة هموم وقضايا الوطن والمواطنين عبر التواصل الفعال مع شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز، داعيا أعضاءَ المجلس لتكريس كل الجهود والطاقات والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال مواطنينا وتطلعاتهم والتفاعل عن قرب مع قضاياهم بكفاءة واقتدار ومع مستجداتِ المرحلة المقبلة.
مشهد وطني رائع
وقال في كلمته الافتتاحية للجلسة: تشرف مجلسنا صباح اليوم (امس)، وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، في مشهدٍ وطني رائع يزيدنا حرصاً وإصراراً على أن نكون عند حُسن ظن قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز، بأن تبقى دولة الإمارات بإذن الله وطن الريادة والإنجاز وطن الحرية والعدل والاستقرار والأمان.
مسؤوليات جسام
وأضاف: ما ينتظرنا من مسؤوليات جِسام تتطلبُ منا جميعاً استثمار كل لحظة لخدمةِ وطننا وطرح قضايا وهموم المواطنين بكل حرصٍ وصدق بما يسهم في تعزيز بُنيان وطننا الغالي، وكعهدي بكم جميعاً وبما شهدناه من عطائكم المتواصل بأنكم لن تألوا جهداً أو تُوفروا عزيمة لاستكمالِ ما بدأناهُ ، فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه بحاجةٍ إلى كل خبراتكم التراكمية والمتنوعة وجهودكم المثابرة التي نتطلع جميعاً إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله.
تعاون المجلس والحكومة
وأكد المر أنه على يقين بعون الله عز وجل وبدعم القيادة وتوجيهاتها السديدة وتضافرِ جُهودنا والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة وتواصلنا الدائم مع شعبنا العزيز قادرون على أن نكونَ على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا وبلوغ المقاصد والأهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً في تحقيق آمال وطموحات الوطن وتطلعات المواطنين.
الحكومة توافق على مناقشة 6 موضوعات
وافق مجلس الوزراء على مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لستة موضوعات بناء على الرسالة التي تلقاها المجلس من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
حيث وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات ومناقشة موضوع سياسة مؤسسة الامارات للبريد ومناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة ومناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة.
إعادة تشكيل لجان المجلس ومجموعات الشعبة البرلمانية
أعاد المجلس الوطني الاتحادي عقب كلمة رئيسه معالي محمد أحمد المر الافتتاحية للجلسة الأولى "الإجرائية" تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وعددها تسع لجان وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان.
وطالب رئيس المجلس الابقاء على اللجان بتشكيلها السابق فاقترح العضو احمد الشامسي ان يتم الترشح واختيار اعضاء اللجان بالتصويت كممارسة برلمانية ففتح الباب امام الاعضاء للترشح لعضوية اللجان وتقدم 7 أعضاء لكل لجنة وجاء اختيار الاعضاء توافقيا في جميع الجان توافقيا ماعدا لجنة واحدة هي لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة، حيث تقدم خمسة اعضاء لعضوية اللجنة فطلب الرئيس من الاعضاء الانضمام الى عضويتها نظرا لاهميتها الى ان وافق عضوان على الدخول عضويتها لينتهي تشكيل اللجان.
وحث رئيس المجلس الاعضاء على بذل الجهد في عمل اللجان لانها التي يقوم عليها عمل المجلس بناء على التقارير التي ترفعها اللجان حول مشاريع القوانين والموضوعات العامة.
الداخلية والدفاع
وتضم لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في عضويتها كلاً من الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسعيد ناصر الخاطري، والدكتور يعقوب علي النقبي، ورشاد محمد بوخش، وعبيد حسن بن ركاض، والدكتور عبدالله الشامسي، وخليفة ناصر السويدي.
المالية والاقتصادية والصناعية
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في عضويها كلا من سلطان راشد الظاهري، وعلي عيسى النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطه، وأحمد الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد بالحطم العامري.
التشريعية والقانونية
وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في عضويتها كلا من: الدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح سعيد الكتبي، ومران بن غليطه، ومحمد بطي القبيسي، وأحمد علي الزعابي، وسلطان الشامسي، وعلي عيسى النعيمي.
التربية والشباب والإعلام والثقافة
وتضم لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في عضويتها كلا من الدكتورة منى جمعه البحر، وعائشه أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي، وحمد أحمد الرحومي، وفيصل عبدالله الطنيجي، وأحمد محمد رحمه الشامسي، والدكتورة شيخة العري.
الصحية والعمل والاجتماعية
وتضم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في عضويتها كلا من الدكتورة شيخة العويس، وشيخة عيسى العري، وسالم محمد بالركاض العامري، وسلطان السماحي، واحمد بالحطم العمري، وعبيد بالركاض حسن بن ركاض.
الخارجية والتخطيط والبترول
وتضم لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية كلا من راشد محمد الشريقي، وأحمد عبدالملك أهلي، وحميد محمد بن سالم، وأحمد عبيد المنصوري، وغريب أحمد الصريدي، وأحمد محمد رحمه الشامسي، وسلطان جمعه الشامسي.
الإسلامية والمرافق العامة
وتضم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة كلا من رشاد محمد بوخش، وسالم محمد بن هويدن، وحميد محمد بن سالم، واحمد عبيد المنصوري، وسلطان سيف السماحي، ونورة محمد الكعبي، وسعيد ناصر الخاطري.
فحص الطعون والشكاوى
وتضم لجنة فحص الطعون والشكاوى كلا من علي جاسم، وعفراء البسطي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ومصبح الكتبي، واحمد عبدالملك اهلي، وعائشة أحمد اليماحي، وفيصل عبدالله الطنيجي.
حقوق الإنسان
وتضم لجنة حقوق الإنسان كلا من علي جاسم، وعفراء راشد البسطي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، واحمد محمد الجروان، وغريب أحمد الصريدي، والدكتور محمد بن حم.
الرد على خطاب الافتتاح
وانتخب أعضاء المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح وفاز بعضوية اللجنة كل من غريب أحمد الصريدي، ومصبح سعيد الكتبي، وسلطان جمعه الشامسي، والدكتورة شيخة علي العويس، وسالم محمد بن هويدن، وفيصل عبدالله الطنيجي.
مشروعات القوانين
وأحال المجلس ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجانه، حيث أحال مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقبلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
العمومية للشعبة البرلمانية
وعقد المجلس جلسة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس رئيس الشعبة البرلمانية، وصادق على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 25 يونيو2013.
وأعيد انتخاب أعضاء مجموعات الشعبة البرلمانية وهي "مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة البرلمان العربي".
وتم انتخاب عضوين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ومع البرلمانات العربية، وبرلمانات الدول الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية، وبرلمانات دول أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، وانتخاب عضو اللجنة التنفيذية عن لجان الصداقة البرلمانية.
الجزائية العسكرية
اطلع المجلس الوطني الاتحادي على المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 بشأن نظام الاجراءات الجزائية العسكرية . ووفقا للمرسوم، تم استبدال المادتين 47 و55 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بمادتين جديدتين.
وتنص المادة 47 المعدلة على أنه يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عند الضرورة تأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية كما يجوز لوزير الدفاع أو من يفوضه التأجيل إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ذلك ويجوز إلغاء تأجيل التنفيذ في أي وقت ولا تحسب فترة التأجيل من مدة تنفيذ العقوبة.
فيما تنص المادة 55 المعدلة على ان تنفذ العقوبة المقيدة للحرية الصادرة على منتسبي القوات المسلحة في المنشأة العقابية العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى المنشآت العقابية المدنية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة.
تحديد مواعيد وموضوعات 4 جلسات
قال معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن المجلس وبالتنسيق مع الحكومة اتفق على اربع جلسات تم تحديد مواعيدها والموضوعات ومشاريع القوانين التي ستناقشها حيث ستعقد الجلسة الثانية للمجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري وسيتم خلالها مناقشة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص والجلسة الثالثة في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.
وسيتم خلالها مناقشة مشروع قانون حماية الطفل "وديمة" فيما سيتم مناقشة الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة في الرابعة والعشرين من شهر ديسمبر المقبل بينما سيتم في الجلسة الخامسة مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي.
وسيتم مناقشة الموضوع مع كل من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المعنية بالتوطين في القطاع الحكومي ومعالي عبد الله غباش وزير دولة ورئيس مجلس ادارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" المعنية بالتوطين في القطاع الخاص.
واعترض العضو حمد احمد الرحومي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاع الحكومي والخاص على مناقشة موضوع التوطين مع رئيس هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" نظرا لقيام اللجنة بمناقشة الموضوع في اللجنة مع معالي وزير العمل مطالبا ان تكون المناقشة معه وليس مع رئيس "تنمية" نظرا لأن وزارة العمل هي المعنية بالتوطين في القطاع الخاص الا ان رئيس المجلس اشار الى ان المناقشة مرتبطة بالوزير المسؤول عن الهيئة وأنه في التشكيل الوزاري الاخير تم اسناد مهمة رئاسة هيئة "تنمية" لمعالي عبد الله غباش وزير دولة.
اللائحة الداخلية للمجلس تعرقل «التصويت الالكتروني»
شهدت الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني الاتحادي جدلا بين أعضاء المجلس بشأن التصويت الالكتروني، وهو نظام جديد طورته الأمانة العامة للمجلس، وكان من المفترض أن يتم العمل به مع بدء الدور الجديد، إلا أنه واجه ترحيبا من بعضهم واعتراضا من بعض آخر.
وبدا الخلاف عندما فتح الباب أمام الاعضاء للترشح لاختيار مراقبين اثنين للمجلس حيث تقدم ثلاثة اعضاء للترشح وهم حمد الرحومي وعلي عيسى النعيمي ومصبح سعيد الكتبي.
اقترح الرئيس الانتخاب عن طريق نظام التصويت الالكتروني الذي طورته الأمانة العامة للمجلس فاقترح العضو احمد الشامسي ان يكون التصويت ورقيا "يدويا" حفاظا على سرية التصويت وفقا للائحة الداخلي للمجلس.
وطرح الامر للتصويت فوافقت الاغلبية على التصويت الورقي وتم اجراء انتخابات المراقبين ولم يؤخذ بعد بالتصويت الالكتروني. وبعد فرز الاصوات فاز كل من مصبح الكتبي وعلي النعيمي بعدد اصوات 25 صوتا لكل مرشح فيما حصل حمد الرحومي على 22 صوتا ليتم اختيار الفائزين الاولين مراقبين للمجلس.
مجلس الوزراء يوافق على تطوير خدمات الكهرباء والماء بما يتوافق مع الطفرة العمرانية
اطلع المجلس على رسالة معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ". ووفقا للقرار فقد وافق مجلس الوزراء على خمس توصيات فيما رفض خمس توصيات اخرى.
حيث وافق المجلس على التوصية الخاصة برفع نسبة التوطين في الهيئة التي مازالت تشكل ما نسبته 26.3% من اجمالي عدد موظفي الهيئة والالتزام بقراري المجلس الوزاري للخدمات رقم 228 لسنة 2011 بشأن آلية التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 2011-2013 ورقم 102 لسنة 2012 بشأن اعتماد مستهدفات وآليات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي.
ووافق المجلس على القيام بالدراسات التحليلية لقياس نتائج الاستبيانات التي تجريها على رضا المتعاملين وعلى الخدمات المقدمة لهم ووافق المجلس على تفعيل دور الرقابة الداخلية في تحقق استقلاليته في ممارسة جميع اختصاصاته لتحقيق دوره الحقيقي في الرقابة على اداء الهيئة.
ووافق مجلس الوزراء على التوصية الخاصة بتطوير خدمات الكهرباء والماء بما يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطور السريع في الدولة والعمل على تطبيق المفاهيم الحديثة المعتمدة في خدمة العملاء.
وأقر المجلس التوصية المتعلقة بإنشاء مختبرات للرقابة على المياه المستهلكة حفاظاً على سلامة المستهلك.