أشادت هيئة البيئة - أبوظبي بالتزام المنشآت الصناعية ومواقع المشاريع التطويرية بالشروط البيئية في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكشفت الهيئة رصد مفتشيها 518 مخالفة خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين مما يظهر انخفاضا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من هذا العام حيث تجاوزت فيه عدد المخالفات ألف مخالفة.
ووضعت هيئة البيئة - أبوظبي بصفتها الجهة التنظيمية المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي معايير خاصة بإصدار التراخيص البيئية في الإمارة لتحقيق الاستدامة في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي والصحة العامة. وتساعد الهيئة - بجانب دورها التنظيمي - أصحاب التراخيص البيئية في تطبيق أساليب و منهجيات عمل صديقة للبيئة يتمكنون من إتباعها دون التأثير على سير عملهم.
وقال المهندس فيصل الحمادي مدير التراخيص والتفتيش البيئي والجودة البيئية في الهيئة:إن الهيئة كثفت العام الجاري جهودها التفتيشية لضمان التزام المنشآت الصناعية ومواقع المشاريع التطويرية بالأنظمة والسياسات البيئية والشروط المذكورة في الترخيص البيئي ونظرا للتطور السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي عملت الهيئة على توسيع نطاق عمل مفتشيها من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والاستمرار بممارسة إجراءات تفتيشية صارمة.
التزام بالشروط
وأضاف أن التزام هذه المنشآت بالشروط البيئية يعتبر دليلا على الجهود المبذولة والنتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة من خلال العمل مع شركائها في القطاعات الصناعية والتطويرية..مشيرا إلى أن الهيئة تحث شركاءها على الاستمرار في تحسين مستويات التزامهم بهذه الشروط فمن خلال ذلك يمكننا المضي قدما في التأكيد على سير العملية التطويرية بجانب جهود المحافظة على التراث الطبيعي وحماية الصحة العامة.
وتستخدم هيئة البيئة - أبوظبي أحد أفضل الأنظمة المبتكرة لتسجيل ومراقبة المنشآت ومدى التزامها بالشروط البيئية حيث أسهم تطبيق نظام لوحي محمول مبتكر يتيح معرفة كل المعلومات الفنية والبيئية اللازمة عن المشروع أو المنشأة أثناء عملية التفتيش لدعم جهود الهيئة في تقليل الأثر البيئي في مختلف أنحاء الإمارة.
وتم تسجيل أعلى ثلاث مخالفات في الفئات المتعلقة بحفظ السجلات والتدريب ونقل وتخزين والتعامل مع المواد وإجراءات السلامة والاستجابة لحالات الطوارئ واندرجت بقية المخالفات تحت الفئات المتعلقة بوجود وحدات الإحراق في مواقع العمل والتلوث الضوضائي وإدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة والحد من التسرب.
ويجري مفتشو الهيئة زيارات تفتيشية للمنشآت ويقدمون توصيات بشأن أفضل التدابير التي من الممكن أن يقوم صاحب المشروع باتخاذها للالتزام بالشروط.