قالت مريم المجر النعيمي مستشارة بوزارة الأشغال العامة، إن المجلس الوطني الاتحادي يعد من المؤسسات الوطنية التي تقع على عاتقها مهام كثيرة، وأهمها خلال الفترة المقبلة قانون حماية الطفل "قانون وديمة"، الذي يتم من خلاله تنظيم عملية رعاية الأطفال وحمايتهم من المشكلات، التي تؤثر فيهم معنوياً ومادياً، ومشيرة إلى أن من أهم الموضوعات التي تطلب من المجلس الوطني حالياً هي موضوعات الإسكان الخاص بالمواطنين في مناطق الدولة المختلفة.
وأضافت النعيمي أن مسألة التوطين يجب أن تأخذ حقها في المناقشات، وفي الاقتراحات البناءة لتنفيذها، والعمل على تأهيل المواطنين تأهيلً،ا يستطيعون من خلاله الالتحاق بالوظيفة والإبداع فيها، وخدمة وطنهم ومجتمعهم.
ولفتت النعيمي إلى موضوع التقاعد بالنسبة للمرأة، وتخفيض سنوات العمل لإعطاء الفرصة لها لحياتها، ولرعاية أولادها.
وتقول شيخة المدحاني إعلامية بوزارة الشؤون الاجتماعية، إن على المجلس الوطني الاتحادي وأعضائه وضع الأولويات التي تهم المواطن في جلساته المقبلة، ومن أهم الموضوعات الملحة في الوقت الراهن، التوطين وعملية تشجيع المواطنين للدخول في العمل بالقطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات الخاصة بجذب المواطنين عن طريق الراتب الجيد والمميزات، يضاف إلى ذلك التأهيل والتدريب، واكتساب الخبرات للمضي قدماً في العطاء.
وتضيف المدحاني، أن حماية الطفل في الإمارات أخذ جانباً مهماً، وله أولوية كبيرة، ونال حظه من الاهتمام من القيادة الرشيدة والحكومة، إلى جانب الموضوعات الأخرى، إلا أن قانون حماية الطفل الذي سيتم مناقشته وإقراره، يعطي رعاية أكبر واهتماماً متزايداً بالطفل وحمايته من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، من جانب الأسرة أو المدرسة أو الحضانة، أو غيرها من الأماكن التي يرتادها الطفل.
استقرار أسري
قالت شيخة المدحاني إعلامية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الدولة لم تقصر في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بحياة المواطنين، ومنها السكن وتوفيره من خلال المساكن الجديدة، أو من خلال الصيانة والإحلال، وعلى المجلس الوطني أن يسهم في كيفية توفير هذه المساكن لجميع المواطنين، دعماً للاستقرار الأسري، لافتة إلى أن تشجيع التوطين في الوظائف، يأتي في مقدمة الأولويات لجلسات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة.