عقدت لجنة البنية التحتية والبيئة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس لجنة البنية التحتية والبيئة.
ناقشت اللجنة تقرير أداء فرع البنية التحتية والبيئة للنصف الأول من عام 2013 والذي تم إعداده بعد مراجعة تقارير الأداء الاستراتيجية الدورية التي تمّ رفعها من قِبل مسؤولي الأهداف الاستراتيجية في الجهات المختلفة، ومن خلال الاجتماعات والمناقشات التي تم إجراؤها مع كل جهة على حدة، حيث تناول العرض الملامح الرئيسة لأداء القطاعات ذات الأولوية في النصف الأول من عام 2013 من حيث أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بالأداء.
كما ناقشت اللجنة خطة سير قطاع النقل والمواصلات والتي تسعى لضمان انسيابية وسهولة التنقل البري والبحري بجميع أشكاله وتحقيق النقل المستدام في الإمارة، حيث تم استعراض المقارنات بين نسبة الرحلات الإجمالية للأفراد والتي تمت بوسائل النقل الجماعي كالمواصلات العامة والمترو والنقل البحري وبين نسبة الرحلات الإجمالية للأفراد والتي تمت بوسائل المركبات الخاصة ومركبات الأجرة. كما أطلعت اللجنة على إحصائيات القطاع البحري في الإمارة والذي تضمن العدد الكلي لحركة السفن وعدد الحاويات التي تمت مناولتها عبر موانئ دبي. وفيما يخص قطاع الطيران، ولتحقيق تكامل القطاع مع وسائل النقل الأخرى وباقي عناصر البنية التحتية والبيئة، تم استعراض نسبة أعداد المسافرين وحركة الطائرات والشحن الجوي للنصف الأول من عام 2013، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحركة الطائرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تم استعراض دراسة حول العرض والطلب للسوق العقاري في إمارة دبي، من حيث تأثيرعوامل العمالة، السكان، ونمو السياحة لكل من القطاعات العقارية المختلفة بما في ذلك السكنية، المكاتب، الفنادق، تجارة التجزئة والصناعة، والتأثير الجيوغرافي لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي عن طريق التخطيط الشامل للوصول للتنمية المستدامة الحضارية. يأتي هذا تماشياً مع غايات خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تنص على التخطيط الشامل والمتكامل لعناصر التنمية الحضرية عن طريق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ضمن القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.