نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " حملة تفتيش ميدانية مشتركة على شركات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال في أسواق إمارتي دبي والشارقة للتأكد من توافر معايير سلامة وجودة الاسطوانات المتداولة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية الالزامية بالنظام الاماراتي لاسطوانات الغاز البترولي المسال ومطابقة كمية المنتج من الغاز المسال داخل كل أسطوانة للمعايير والمواصفات الاماراتية بهذا الخصوص.
تأكيد
وأكد المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان امس ان هذه الحملة جاءت في إطار اتفاقيتي التعاون المبرمتين بين "مواصفات " ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص ومسح أسواق الإمارة للتأكد من جودة السلع والمنتجات المتداولة وضمان مطابقتها لأفضل الممارسات العالمية لحماية المستهلك وضمان سلامته. وقال إن هذه الحملة الميدانية التفتيشية شملت عشر شركات توزيع في إمارتي دبي والشارقة للتحقق من كمية الغاز المسال داخل الاسطوانات عبر استخدام ميزان إدارة المقاييس في الهيئة وتم التحقق من جميع الاسطوانات الموجودة في سيارات التوزيع التابعة لهذه الشركات بأحجام مختلفة سعات 11 كيلوجراما و 22 كيلوجراما و44 كيلوجراما ..فيما ضبط مفتشو الهيئة عددا من الاسطوانات المخالفة منها غير مطابقة للوزن المطلوب ووجود بعض الاسطوانات التي لا تتضمن قيمة وزن الاسطوانة الفارغة في بطاقة البيان على رقبة الاسطوانة بما يخالف النظام الاماراتي لاسطوانات الغاز البترولي المسال.
تعهد
وأشار الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة كما تم سحب الاسطوانات المخالفة من التداول وإلزام كل شركة مخالفة بتقديم تعهد بعدم تكرارذلك ..لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف جهود الهيئة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقاً لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021.
وذكر أن الهيئة تقوم بالتأكد من سلامة اسطوانات الغاز عن طريق اجراء اختبارات مختلفة من حيث الضغط والتصوير بالأشعة لضمان سلامة الاجزاء الملحومة وخلوها من العيوب إضافة الى التأكد من وجود كافة البيانات الايضاحية على الاسطوانة والتي تشتمل على الرقم المتسلسل وتاريخ ومكان التصنيع وعلامة الطرف الثالث الذي قام بالفحص وتاريخ اعادة التأهيل والوزن الاجمالي للاسطوانة وتقوم الهيئة بالرقابة القانونية على سعات اسطوانات الغاز من أجل ضمان تطبيق معايير السلامة الضرورية ودقة الاوزان على تلك الأسطوانات.
تعاون
أوضح مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، محمد الملا، أن قرار تطبيق النظام الإماراتي لأسطوانات الغاز البترولي المسال الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية ذات العلاقة بالدولة، وتتمثل في القيادة العامة للدفاع المدني وبلدية دبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وشركة أدنوك للتوزيع ومؤسسة الإمارات للبترول وشركة غاز الإمارات جاء نظراً لما تمثله من خطر على حياة افراد المجتمع في حالات عدم صلاحية أسطوانات كثيرة، ما قد يؤدي إلى انفجارها في أية لحظة بالإضافة إلى مخاطر تسريب الغاز من الأسطوانة بسبب تلف صمام الأمان الخاص بها ما قد يؤدي الى نشوب الحرائق.