قال خالد الكمده، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى أن مبادرة "مجتمعي... مكانٌ للجميع"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تشكل إضافة نوعية للجهود التي تبذلها دبي في مجال تمكين ذوي الإعاقة، وضمن إطار قانوني لتعزيز وصولهم وحصولهم على جميع حقوقهم التي أقرتها التشريعات. فضلاً عن تعزيز مشاركتهم وإدماجم في مختلف مجالات المجتمع، وتوفر مناخاً عاماً يدعم وقايتهم من الضرر، ويساعد الجهات المعنية بتطوير برامج وحلول تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، مثل هيئة تنمية المجتمع، على تطوير نظام متكامل، والتنسيق في ما بينها، كما يوضح الإجراءات والخدمات والمعايير المطلوبة لضمان التغطية الشاملة لحقوق هذه الفئة الهامة في المجتمع.
وأفاد الكمده بأن أهداف البرامج والخطط التي تطورها هيئة تنمية المجتمع لذوي الإعاقة، تتجاوز توفير فرص متكافئة لهم وعدم التمييز بشأنهم، لتمكنهم من الحياة باستقلالية، والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
وقال: "نثمن المبادرة الكريمة، والتي ستسهم بلا شك في إيجاد سياسة واضحة لحماية ذوي الإعاقة، تتجاوب مع وتفعل متطلبات كل من الاتفاقية الدولية لحقوقهم والقانون الإماراتي الاتحادي في شأنهم، الأمر الذي سيوحد وينظم الجهود الحالية، ويعزز الخدمات نحو تحقيق الحماية والرفاه لهم".
وأضاف: "تتطلب خطط الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بحث مجالين رئيسين، الأول هو حمايتهم من الإساءة والإهمال والاستغلال، والثاني حمايتهم من التمييز وتأمين وصولهم وحصولهم على الخدمات التي تشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية كافة. ويتطلب ذلك بيئة مؤهلة تسهم في دمجهم في المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال ومجالات الترفيه والأنشطة، وتسهل هذا الدمج من خلال خدمات تتناسب مع المتطلبات الخاصة لديهم، وعلى الرغم من أن دبي قطعت شوطاً هاماً في هذا المجال، إلا أن مبادرة مجتمعي مكان للجميع، ستفعل التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية المعنية بهذه القضية، وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف المرجوة".
وتابع الكمده: "أجرت هيئة تنمية المجتمع، دراسات مقارنة عديدة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أكثر المجتمعات تقدماً في هذا المجال، ولدينا توصيات وخطط عديدة طموحة نأمل في أن تصبح واقعاً ملموساً في المستقبل القريب".