ناقش الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد، أستاذ القانون المدني في "معهد دبي القضائي"، سبل تطبيق تقنيات الاتصالات في قضايا الأحوال الشخصية، في مقال بعنوان "باكورة الأحكام القضائية لمحكمة تمييز دبي في تطبيق تقنيات وسائل الاتصال العصرية في قضايا الأحوال الشخصية"، وذلك في العدد الثالث من "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة"، وسلّط المقال الضوء على المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول، كوسيلة قانونية للإعلان في قضايا الأحوال الشخصية، مستعرضاً حكم محكمة تمييز دبي في 24/3/2009، الذي يعد اتجاهاً مناصراً للأخذ بالتقنيات المتطورة ووسائل الاتصال العصرية في مجالات القانون، تيسيراً على القاضي في أداء مهمته وتحقيق عدالة سريعة.
واختتم الدكتور محمد أبوزيد بالدعوة إلى إعادة النظر في المادة 2/2 من قانون المعاملات لضمان تحقيق التناسق والتكامل بين النصوص القانونية، بما يواكب التطورات المتلاحقة. مشيراً إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، قد استحدث أحكاماً جديدة في ما يتعلق بالإعلان في قضايا الأحوال الشخصية.
