في استجابة سريعة لسلسلة التحقيقات التي أجرتها «البيان» بشأن المضاعفات التي تتسبب بها العدسات اللاصقة، ومطالبتها الجهات الصحية في الدولة بضرورة التدخل بهدف حماية المواطنين والمقيمين، أصدر الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص أمس تعميما بحظر استيراد العدسات اللاصقة بأنواعها الطبية والتجميلية، إلا بعد تسجيلها لدى وزارة الصحة، وحددت صرفها بعد مراجعة طبيب العيون المختص.
وقال التعميم الذي أصدره الدكتور أمين الأميري وتم تعميمه على مديري المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاع الخاص ومستوردي الوسائل والأجهزة الطبية ومسؤولي الصيدليات ومراكز البصريات، استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والتعميم الإداري رقم 17 لسنة 2011 بشأن استيراد الوسائل الطبية ، عدم السماح باستيراد العدسات اللاصقة بأنواعها الطبية والتجميلية إلا بعد تسجيلها لدى وزارة الصحة .
وعدم السماح ببيع العدسات اللاصقة في غير الصيدليات ومراكز البصريات ، ومنع بيع العدسات اللاصقة إلا في الصيدليات ومراكز البصريات ومنع تداول العدسات اللاصقة في صالونات التجميل لمنع سوء استخدامها وآثارها الجانبية وعدم بيعها إلا في مراكز البصريات والصيدليات مصاحبة بإرشادات الاستخدام .
ونص التعميم على صرف العدسات اللاصقة والطبية المسجلة في وزارة الصحة في الصيدليات ومراكز البصريات بعد مراجعة طبيب العيون ، والزمت الصيدليات ومراكز البصريات والشركات الموردة عن تحمل مسؤولية أية أضرار أو مضاعفات جانبية ناتجة من استخدام العدسات اللاصقة.
وكانت "البيان" قد نشرت الأحد الماضي تحقيقا حول حدوث مضاعفات لدى مواطنات ومقيمات كثيرات بسبب العدسات اللاصقة التي تباع من دون رقيب أو حسيب ، وطالبت بضرورة منع بيعها إلا بوصفة طبية من طبيب عيون مختص لتجنب المضاعفات والأعراض الجانبية التي تتسبب بها العدسات .