دعا الدكتور جمال سند السويدي مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ برامج سياسة تمكين التوطين التي أقرّتها القيادة الرشيدة و"صندوق خليفة" لتمكين التوطين، ليس في إدارات المركز وأقسامه فحسب، بل في عموم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف القضاء على ظاهرة البطالة بين القوى العاملة المواطنة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد السويدي لدى ترؤسه اجتماعاً مع إدارة الموارد البشرية والمعنيين في المركز أهمية تنفيذ المركز لخطط التوطين التي أقرها في وقت سابق، ولاسيما أن ما حقّقه المركز في عام 2013 يعد إنجازاً متميزاً في هذا المجال بالمقارنة مع معدلات التوطين في الأعوام السابقة، وخاصة أن نسبة توطين المواطنين في المركز خلال عام 2013، بلغت أكثر من 50% مقارنة بنظيراتها في الأعوام السابقة، فضلاً عن مراعاته لأهمية تعيين مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارات المركز وأقسامه.
وأشار إلى أن برامج الدبلوم التابعة للمركز بفروعها الثلاثة، وهي: "دبلوم البحث العلمي" و"الدبلوم الإداري" و"دبلوم التأهيل"، أسهمت بدرجة عالية في تأهيل الموظفين المواطنين لخوض غمار مسؤولياتهم البحثية ليشغلوا مراكز إدارية وعلمية ومهنية عليا في عموم إدارات المركز وأقسامه.
وبيّن جمال سند السويدي أنه بالرغم من أن معدل البطالة الإجمالي في دولة الإمارات لا يتجاوز 3.9% في حالة حسابها بين المواطنين والوافدين وفقاً لـ "التقرير الاقتصادي العربي الموحد"، فإنه يعد معدلاً مقبولاً نسبياً من وجهة نظرنا كونه لا يمثل مشكلة اقتصادية ذات قيمة كبيرة، ولاسيما بالمقارنة مع باقي معدلات البطالة في بلدان العالم الأخرى.