أكد المشاركون بالندوة التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية واللجنة الوطنية لمكافحة الجريمة الإرهابية عن "مكافحة الجرائم الإرهابية ودور اللجنة الوطنية"، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة،أن الامارت كانت سباقة من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها في محاربة الارهاب. حضر الندوة 190 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، وضباط الشرطة والقوات المسلحة، وأساتذة وطلاب كليات القانون والمحامون، والإعلاميون المهتمون، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد.

وأدار الندوة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد والذي أكد في افتتاح الندوة أن الإرهاب- الجريمة القديمة الحديثة- أصبح اليوم بكل أشكاله وصوره ومظاهره أخطر مصدر لتهديد الأمن والاستقرار الداخلي للدول، وكذلك المهدد الرئيسي للأمن والسلم الدوليين، وأصبح لزاماً على جميع دول العالم التصدي بكافة الأشكال للإرهاب والانضمام للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب. وحاضر في الندوة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس محكمة ابتدائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، والسفير محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية.

وتناول النقبي سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 والتي هدفت لتحقيق الأمن، كما اتسمت بالحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة استنادًا إلى أسلوب الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام قواعد حسن الجوار. وتناول الهاملي إطار تنفيذ الإمارات للالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي يتم بموجبها تعقب مرتكبي الجرائم الإرهابية، وإن المشرع الإماراتي في إعداده لهذا القانون لم يغفل أهمية وجود لجنة وطنية تنسق بين كافة الجهات المختصة في الدولة في مجال مكافحة الإرهاب.