أعلن "معهد دبي القضائي" صباح أمس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر المعهد، عن إطلاق الدورة الثانية من "الملتقى الدولي للعدالة والقانون- الأسبوع القانوني الفرنسي" المقرر انعقادها تحت شعار "الممارسات الأفضل" في منتصف الشهر القادم، ويعد الملتقى خطوة نوعية لتعزيز قنوات نقل المعرفة ونشر أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية والقضائية بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة على الساحة الاقليمية والعالمية، بحضور القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، وممثلين من السفارة الفرنسية بأبوظبي.
ومن جانبه قال الدكتور جمال السميطي: إن تنظيم الملتقى بالتعاون مع السفارة الفرنسية يأتي استكمالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة من أهم التجارب الدولية على مستوى التميز التشريعي والقانوني والقضائي لمواصلة ترسيخ المكانة الطليعة للإمارات على الخارطة العالمية.
لافتاً أن الدورة الآنية من الحدث ستستقطب نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمستشارين من فرنسا للتعريف بأركان النظام القانوني الفرنسي ومناقشة تحديات مكافحة الفساد والجرائم الالكترونية من وجهة نظر المشرع والقضاء الفرنسي فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات القضائية والقانونية التي من شأنها تعزيز البنية العدلية والتشريعية في الدولة.
وأضاف السميطي أن ما يعمل به معهد دبي القضائي ليس الا رؤية واضحة تتمثل في إثراء الثقافة القانونية والمعرفة العدلية ونشر الممارسات المتعارف عليها عالمياً استناداً إلى قيم الجودة والتميز والشفافية والابتكار، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ سيادة القانون ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز العالمية للتميز العدلي والقضائي.