افتتح عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان للعلوم الطبية، صباح امس، فعاليات الدورة الثانية من "دبلوم الاقتصاد الصحي وتقييم تكنولوجياته" المعتمد من جامعة واشنطن الأمريكية، الذي تنظمه الجائزة على مدار ثلاث أيام بفندق المروج روتانا بدبي، بمشاركة 18 من صانعي القرار بالمؤسسات الصحية في الإمارات والكويت والبحرين.

وأشاد بن سوقات، بالدعم السخي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي راعي الجائزة للتعليم الطبي المستمر على المستويين المحلي والإقليمي، بما يعزز الارتقاء بأداء العاملين بالقطاعات الصحة، وليصب في صالح المواطن بتطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة بكافة التخصصات.

كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الدبلوم من كافة المسؤولين بالدولة، والمتابعة الحثيثة من قبل أعضاء مجلس أمناء الجائزة، في إطار تعزيز أطر التعاون ما بين الجائزة والعديد من المؤسسات الأكاديمية العالمية، لاستقطاب البرامج التدريبية الهامة إلى المنطقة بما يفي باحتياجات العاملين بالقطاع الصحي.

وأضاف بن سوقات أن جائزة حمدان الطبية تعقد دبلوم الاقتصاد الصحي وتقييم تكنولوجياته، للمرة الأولى بدول منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع وحدة أبحاث وسياسات المخرجات الدوائية التابعة لكلية الصيدلة بجامعة واشنطن، وبدعم من شركة بريستول مايرز سكويب- الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتضمن برنامجه العلمي 3 دورات دشنت أولها خلال شهر مايو الماضي.

وأشار بن سوقات إلى بعض الموضوعات التي يتناولها دبلوم الاقتصاد الصحي وتقييم تكنولوجياته، وهي الأسس العلمية لاتخاذ القرار بالمؤسسات والهيئات الصحية، بما في ذلك آليات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وتحقيق التكامل ما بين المنشآت الصحية والموارد المتاحة والقوى العاملة والتوازن ما بين المعروض من الخدمات الصحية والطلب عليها وذلك في ضوء دراسة احتياجات المجتمع، وتقييم واقع الاقتصاد الكلي والجزئي في قطاع الرعاية الصحية.

أهمية المعلومات

كما تحدث عن موضوعات الدورة الحالية للدبلوم، التي تتناول افتصادات الرعاية الصحية وسوق الرعاية الصحية، بما فيها إنتاج الخدمات الصحية والطلب عليها وأسواقها، إلى جانب تقييم المخرجات السريرية، وتنظيم سوق الدواء والعلاقة ما بين الطلب على الأدوية وأسعارها، والطلب على خدمات التأمين الصحي وأهمية المعلومات كسلعة افتصادية والعلاقة ما بين تحقيق أهداف المؤسسات الصحية والميزانية المتاحة لها، مع مراعاة القيم الاجتماعية بالمجتمع.