قال الدكتور أمين بن حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص ان حجم سوق الدواء سيصل في نهاية عام 2014 الى 5 مليارات درهم حسب دراسة قامت بها إحدى الشركات المتخصصة تسمى دي ام أي إن وذلك بفض الدعم الذي توفره الدولة لهذا القطاع الحيوي وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
وقال الاميري بان عدد اصناف الادوية البرتغالية التي تم تسجيلها في الدولة عقب توقيع الامارات والبرتغال لاتفاقية التعاون الصحي وصل الى 21 صنفا، اضافة لتسجيل 7 مصانع وشركات برتغالية داخل الدولة، مؤكدا ان الاتفاقية انعكست بشكل ايجابي سريع على القطاع الطبي في الدولة.
وأكد الدكتور الاميري حرص وزارة الصحة على دعم الاستمارات العالمية والإقليمية في المجال الصحي واستقطاب افضل التقنيات العالمية في الصناعات الدوائية، وجاءت تصريحات الدكتور الاميري على هامش اولى الندوات الطبية التي جمعت عددا كبيرا من شركات الادوية العالمية العاملة في القطاع الدوائي والمنتجة للأدوية البشرية والبيولوجية والبيطرية وكذلك الشركات المصنعة للمعدات والمستلزمات الطبية في مختلف المجالات الطبية.
تفعيل الاتفاقية
وقال الدكتور أمين الأميري إن هذه الندوة جاءت لتفعيل الاتفاقية التي وقعها سمو وزير الخارجية بدولة الإمارات ووزير الخارجية في البرتغال والتي تنص على التعاون بين الطرفين في المجال الصحي وتتركز الاتفاقية على دعم الاستثمار بين الطرفين في الصناعات الدوائية وجلب مصانع الادوية البرتغالية إلى الامارات لفتح أفرع لها وكذلك تسجيل الادوية البرتغالية المبتكرة والمثيلة مع ايجاد ودعم الاستثمار في مجال المستلزمات والمعدات الطبية وكذلك دعم برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية من الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والفنيين.
وكذلك اجراء الدراسات والابحاث المشتركة وكذلك التركيز على الامراض الوراثية والامراض المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى التركيز على التقنيات الحديثة في الحقل الطبي واستخدام افضل التقنيات في تقنية المعلومات، التركيز على الدراسات والابحاث في حقل نقل الدم، امراض الدم وايضاً جلب الكوادر الطبية الماهرة في مختلف التخصصات من البرتغال الى الامارات كما اشار بأن الاتفاقية تنص على تدريب الكوادر الطبية الاماراتية في المجالات الطبية المختلفة في ارقى المستشفيات البرتغالية.
تفرع الندوة
قال الاميري إن الندوة تفرعت إلى جزأين، الجزئية الاولى اجتماع رسمي مع ممثلي وزارة الصحة وممثلي الحكومة البرتغالية وللرد على استفساراتهم واعطائهم نبذه متكاملة الإجراءات والانظمة الخاصة بالتسجيل الدوائي، والجزئية الثانية تركزت على اللقاء المباشر بين الشركات البرتغالية وعدد من الشركات الطبية الاماراتية وعدد من ممثلي المستشفيات الخاصة والحكومية.