انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، من مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية، بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008، بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.
وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع قانون اتحادي، بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، التي تنص على أن "تُنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تسمى محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية".
قانون اتحادي
واعتمدت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008، بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، بعد أن أدخلت تعديلاتها على المادة الرابعة من مشروع القانون، بعد اطلاعها على جدول المقارنة والدراسات والبحوث التي أعدتها الأمانة العامة حول مشروع القانون.
وقال أحمد الزعابي إن اللجنة اعتمدت تقريرها حول قانون اتحادي في شأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، بناءً على رد وزارة العدل على استفسار اللجنة بشأن نص المادة الثانية من مشروع القانون، حيث أوضحت وزارة العدل أن الغرض من إنشاء محكمة الذيد، هو تخصيصها كافة القضايا التي تقدم إليها في المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة.
تعديلات قانونية
كما أوضح رئيس اللجنة أن التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة الرابعة من مشروع القانون التي ينص على :"يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره" هو استبدال كلمة "صدوره " بكلمة "نشره"، كون مشروع القانون ليس قانوناً عقابياً.
