أشاد مسؤولون ومواطنون بمدن الشرقية بالأرقام التي تضمنتها ميزانية الاتحاد لثلاث سنوات بـ 140 مليار درهم، خاصة بما يتعلق بدعم التعليم وتطوير الخدمات الحكومية والصحة وقطاعات البنية التحتية. مشددين على أن الميزانية المعتمدة تؤكد عزم الحكومة على الاستمرار في الإنفاق الذي يعكس الرغبة في إنجاز نهج التنمية المستدامة لمصلحة المواطن والتطور وتحقيق ركائز رؤية الإمارات الوطنية 2021 في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الإستراتيجية والبنية التحتية ومدى التزام الدولة بمشاريع التنمية ومشروعات البنية التحتية. مؤكدين أن ما تتيحه الميزانية الجديدة يدعم إيجابيا توجه الدولة التي تسير وفق خطط مدروسة وعلى أساس ثابت.
نموذج التطوير الجديد
أفاد عبدالله سالم الكعبي، مدير مستشفى دبا، بأن أرقام ميزانية الاتحاد غير المسبوقة لثلاث سنوات قادمة تثلج الصدر وتدعم نموذج التطوير الجديد للدولة، ما يدل أيضا على أن موازنات الدولة تبنى دائما على أرقام موضوعية تأخذ جانب البدائل المناسبة، كما تدل على السياسة الحكيمة في إدارة الاقتصاد الوطني بفاعلية، دون التأثير في الإنفاق على المشاريع وهذا يتجلى واضحا فيما رصد للمشاريع القائمة، وكذلك للمشاريع القادمة والمخطط لها. مضيفا أن الإنفاق على التعليم العام والعالي لايزال يأخذ نصيب الأسد من موازنة الدولة بنسبة 21% من النفقات المعتمدة، يليه تطوير الخدمات الحكومية والخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك دعم مشاريع وبرامج الإسكان للمواطنين بما يدل على استمرار معدل الإنفاق. لافتا إلى أن الدولة لديها إستراتيجية مستقبلية للنمو وتقديرات الموازنة سوف تعمل على المضي قدماً في تنفيذها.
وثمن الكعبي جهود الحكومة الرشيدة، معربا عن سعادته الكبيرة بما تضمنته الميزانية من دعم قوي لجميع القطاعات، ما يؤكد حرص قادة هذا البلد الطيب على تقديم كل ما يعزز ويقوي مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الإستراتيجية العامة للدولة ودعم ركائز الرؤية الوطنية للعام 2021.
زخم إنفاقي
وثمنت آمنة سعيد محمد عبدالله اليماحي مديرة إدارة الخدمات المساندة بمحكمة دبا الفجيرة: باعتماد ميزانية الاتحاد لثلاث سنوات والتي تصل قيمتها إلى 140 مليار درهم اعتبارا من العام المالي الجديد 2014. موضحة أن ميزانية الاتحاد المقبلة عكست مواصلة مسيرة اقتصادية متنامية، وحرصت على تكثيف الزخم الإنفاقي في القطاعات التي تمس المواطن مباشرة، وهو ما يدعو كافة المواطنين من مسؤولين وموظفين وأفراد للعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة. مبينة أن ميزانية الاتحاد الجديدة حملت في طياتها كل الخير، من خلال أنها تستند إلى مجموعة أسس محورية تنطلق من رؤية الإمارات الوطنية وإستراتيجية التنمية المستدامة، وتعكس مدى حرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على الاستمرار في عمليات التنمية في جميع القطاعات.
مرحلة من التطور و الرخاء
وأشار علي خميس الصريدي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الفجيرة: إلى أن الحكومة الرشيدة تسخر كل الإمكانات من أجل تقدم الإمارات وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها العالم الحديث، ينظر إليها نظرة اعتزاز وافتخار، وفق خطط ثابتة، وسياسة حكيمة، وجهود مستمرة. مشيرا إلى أن هذه الميزانية المباركة بهذا الفائض الكبير، تدل دلالة واضحة على أن بلادنا الغالية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء، ما يدل على أن متطلبات المرحلة تحتاج إلى جهد مضاعف ليتحقق لهذا الوطن كل الأهداف المرسومة.
رخاء في كل القطاعات
ومن جانبه، أشار القاضي أحمد سعيد عبيد النقبي رئيس محكمة خورفكان الابتدائية: إلى أن الموازنة الجديدة عبرت على أننا سائرون نحو رخاء في كل القطاعات مدعومة باعتمادات تجاوزت ما توقعه البعض. فبالنظر للموازنة المعتمدة للمشاريع من حجم الإنفاق الكلي للدولة نجد أننا بصدد مسؤولية ضخمة وثقة تحفزنا على العمل بكل الجهود الممكنة نحو التنمية والتطوير. مشيرا إلى أن ما حملته ميزانية العام القادم من اهتمام بجميع القطاعات سواء التعليمية، أو الصحية، أو التجارية، أو الصناعية، وغيرها من القطاعات الضرورية والحيوية، التي هدفها خدمة كل من يعيش على تراب هذا الوطن.