طالب اختصاصيو العلاج الطبيعي في الدولة بضرورة تصنيف مسميات العاملين في المهنة في الجهات الصحية الرسمية وتقديم الحوافز والامتيازات لتشجيع المواطنين للالتحاق بهذه المهنة، خاصة وأن عدد المواطنين المسجلين في شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية لا يتجاوز الستين.

وقالوا إن الخريج الجامعي المواطن يعين على الدرجة الـ 10 وبراتب شهري 12 ألف درهم فقط ، مطالبا بضرورة تحسين السلم الوظيفي لأخصائيي العلاج الطبيعي وعمل تصنيف لتخصصات هذا المجال أسوة بالمطبق في مجال الطب البشري، بحيث يكون هناك أخصائيون واستشاريون للعلاج الطبيعي

وأرجعوا عزوف المواطنين عن الالتحاق بهذا التخصص أو العمل فيه، إلى عدم وجود حوافز مالية وتشجيعية.

مقترح

وقال عبد العظيم كمكار رئيس الشعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية أن الشعبة تقدمت في وقت سابق بمقترح إلى هيئة الصحة في دبي، يتضمن تصنيف أخصائي العلاج الطبيعي إلى تخصصات على شاكلة الطب البشري وتكون تلك التخصصات على حسب دراسة الشخص ومؤهله العلمي، لافتا إلى أن المشروع ما زال قيد البحث من قبل إدارة التنظيم الصحي .

وطالب كمكار الجهات الصحية في الدولة والمؤسسات الصحية بضرورة تشجيع المواطنين على دراسة العلاج الطبيعي خاصة وان معظم الجامعات تدرس الآن هذه المساقات ، حالها في ذلك حال برامج التمريض والطب وغيرها وتقديم الحوافز لهم اثناء الدراسة وتعيينهم بعد التخرج على درجات افضل حالهم في ذلك حال الخريجين الآخرين.

وقال كمكار في تصريحات على هامش افتتاح أن 80 % من السكان بالدولة يعانون في فترة أو مرحلة من مراحل العمر من آلام الظهر، فيما يعاني 25 % من السكان من هذه الآلام في وقت واحد .

ولفت، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر العالمي لآلام الظهر، إلى انه لا يوجد مراكز لإعادة تأهيل المصابين سوى مركز واحد حكومي فقط على مستوى الدولة، مشيرا إلى وجود العديد من مراكز التأهيل الخاصة، إلا انه بعضها يتعامل مع الأمر على أنه (بيزنس).

وكان المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، افتتح امس بفندق الانتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لآلام اسفل الظهر والحوض الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى بمشاركة اكثر من 1000 طبيب ومختص يمثلون 56 دولة من مختلف دول العالم.

وينظم المؤتمر جمعية أميركا الشمالية لجراحة العمود الفقري بالتعاون مع شعبة الإمارات للأعصاب وشعبة الإمارات للعلاج الطبيعي والجمعية العربية لجراحة الأعصاب والجمعية الخليجية لجراحة الأعصاب وجامعة نيو إنجلاند وقسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بجامعة غينت والمركز الطبي بجامعة لاهويا ومركز شرطة دبي الصحي وبدعم من جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وأكد الميدور خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقاها نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية على حرص دولة الإمارات على الارتقاء بالمجتمع الإماراتي والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطوير بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.

التزام

وأكد التزام الإمارات بتوفير أعلى معايير الجودة خاصةً فيما يتعلق بنوعية الخدمات التي تقدمها كافة مؤسساتها العامة والخاصة، والتي جعلتها مركزًا هامًا لاستضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية المتميزة.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع الصحي بالدولة لننشر مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل على مستوى الدولة وذلك في إطار استراتيجية عامة ترتكز على تحقيق التكامل والتعاون ما بين وزارة الصحة والهيئات الصحية بكافة إمارات الدولة.

واكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في مجال دعم السبل الوقائية والتشخيصية والعلاجية للعديد من مسببات هذه الآلام التي تعيق قدرة الإنسان على الإنتاج والعمل بما يؤثر سلبًا على الفرد والأسرة والمجتمع.

فرصة

 

قال الدكتور وليمنج رئيس المؤتمر أن المؤتمر يشكل فرصة كبيرة للعاملين في مجال العلاج الطبيعي وآلام اسفل الظهر والحوض للاطلاع على المستجدات العالمية وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المشتركة للمساهمة في الحد من آلام المرضى.

بعد ذلك افتتح الميدور يرافقه الدكتور وليمنج رئيس المؤتمر والدكتور عبد العظيم كامكار نائب رئيس المؤتمر المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك به 22 شركة من مختلف دول العالم .