رغم الاهمية التي تحظى بها الاسئلة الموجهة من قبل اعضاء المجلس الوطني الاتحادي باعتبارها احدى ذراعي المجلس الرقابية على عمل الحكومة بجانب مناقشته للموضوعات العامة الا ان هذه الاهمية تزداد اذا ما خرج عن تلك الاسئلة توصيات ترفع الى الحكومة لحضها على ايجاد حلول لما يتضمنه سؤال العضو وهذا ما تحقق في سبعة اسئلة تمخضت عنها توصيات في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر من اجمالي 56 سؤالا وجهها الاعضاء الى الحكومة خلال الدور المنصرم وذلك بخلاف التوصية التي صدرت عن المجلس بانشاء لجنة خاصة بحقوق الانسان في المجلس ووافق على تشكيلها واصبحت ضمن لجان المجلس وبدأت ممارسة نشاطها.
ووفقا للمادة 93 من الدستور فان رئيس الوزراء او احد نوابه او الوزير المختص يجيب على الاسئلة التي يوجهها اليهم اي عضو من اعضاء المجلس للاستفسار عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم وذلك وفقا للاجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فان لكل عضو ان يوجه لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة للاستفسار عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد يمكن توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير واحد.
وانه يجوز للحكومة من تلقاء نفسها او بمناسبة سؤال موجه اليها ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بشؤون الاتحاد لتحصل فيه على توصية المجلس او ان تدلي ببيانات في شأنه.
وعلى الرغم مما شهدته مناقشة الاسئلة الموجهة الى الحكومة من جدل واسع بين اعضاء المجلس حول قانونية خروج توصيات عن الاسئلة الموجهة الى الحكومة ومدى الزام الاخيرة بها باعتبارها صدرت عن سؤال وليس مناقشة موضوع عام وانها تكون بذلك توصية غير ملزمة للحكومة فقد ذهب المجلس الى رفع توصيات عن الاسئلة في حال اقترح ذلك العضو مقدم السؤال رغم اعتراض بعض الاعضاء على ذلك واستشهدوا في ذلك باللائحة الداخلية للمجلس والتي لا تنص على رفع توصيات الى الحكومة عن الاسئلة الموجهة اليها وانما ترفع التوصيات عن الموضوعات العامة التي يناقشها المجلس.
7 توصيات
والتوصيات السبع التي صدرت عن المجلس وتبناها خلال دور الانعقاد العادي الثاني تتعلق بسؤال "التقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس" الموجه الى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم من العضو الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم حيث تبنى المجلس توصية "بضرورة مراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة".
وتبنى المجلس توصية بإنشاء هيئة اتحادية لسلامة الغذاء تختص بالمحافظة على صحة وسلامة الأغذية في الدولة بناء على السؤال الموجه الى معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه من العضو أحمد محمد الشامسي.
وتبنى المجلس توصية بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية في الدولة بناء على السؤال الموجه الى معالي راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه من العضو مصبح بالعجيد الكتبي.
وتبنى المجلس توصية بإجراء تعديل تشريعي للبند "12" من المادة "101" في المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: "في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم" بناء على السؤال الموجه الى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من العضو أحمد عبدالله الأعماش.
متلازمة داون
وحول سؤال بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة الموجه الى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة من الدكتورة امل عبد الله القبيسي النائب الاول لرئيس المجلس تبنى المجلس توصية بأن تقوم وزارة الصحة بوضع استراتيجية متكاملة متضمنة برامج وأهدافا ومقاييس محددة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجاناً لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة ومتابعتهم صحيا بشكل مستمر للوقاية والعلاج والتأهيل عن طريق إنشاء عيادات تخصصية لعلاج حالات متلازمة داون في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل إمارة، وتأهيل الطاقم الطبي المختص بالتعامل مع حالات متلازمة داون وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وضرورة إصدار قرار للحد من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية في المراكز الخاصة بوضع حد أقصى لرسوم جلسات العلاج الخاصة لا يتجاوز 150 درهما.
وتبنى المجلس توصية "بزيادة أعداد مفتشي العمل للتفتيش وضبط العمالة السائبة، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بضبط وتنظيم سوق العمل" بناء على السؤال الموجه الى معالي صقر غباش وزير العمل من العضو علي عيسى النعيمي.
المر يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع فرنسا
استقبل معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر المجلس بأبوظبي، ألان أزواو سفير فرنسا لدى الدولة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية منها، والتأكيد على الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وجمهورية فرنسا بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشاد المر بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وبالتعاون الثقافي والتعليمي بينهما، الذي يتجسد في مشروع متحف اللوفر بأبوظبي ويعد الأول من نوعه خارج فرنسا، وبافتتاح فرع لجامعة السوربون بالدولة مما يعزز هذه العلاقات الثنائية ويدفعها في اتجاه مزيد من التقدم.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو خاصة في المجالات السياحية والاستثمارية وحركة الطيران بين البلدين.
وأكد السفير الفرنسي عمق علاقات التعاون والصداقة بين مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين وبين المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية دور لجان الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية في تعزيزها وتطويرها.
دوام
تبنى المجلس توصية "بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن يرغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن، والتأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بضرورة توفير حضانات في مقار العمل، والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع أسوة بأفضل الممارسات العالمية" وذلك بناء على السؤال الموجه الى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من العضو علي عيسى النعيمي.