أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عدم وجود نية لفرض ضرائب على الخدمات الحكومية للمواطنين أو المقيمين بالدولة مشيرا إلى أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2014 لا يتضمن أية بنود تتعلق بفرض أي نوع من الضرائب. وقال يونس حاجي الخوري لـ «البيان»: الاعتمادات بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2014 نموا بنسبة 3.6 % وبقيمة 1.6 مليار درهم مقارنة باعتمادات السنة المالية 2013 التي بلغت 44.6 مليار درهم حيث يعد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2014 أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين، ومستعدة دائما لتلبية تطلعاتهم في إطار "رؤية الإمارات 2021 " الهادفة السعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.

توافق

وأضاف أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 الذي اعتمده مجلس الوزراء امس جاء متوافقا مع الاحتياجات التنموية للدولة محققا في الوقت نفسه توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على التوازن في الميزانية الاتحادية استنادا إلى الدستور وقانون إعداد الميزانية الذي ينص على انه إذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الإيرادات للميزانية العامة عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حدا أقصى للمصروفات لا تتجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الإيرادات.

وكشف عن أنه للعام الثامن على التوالي تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من قبل مجلس الوزراء في هذا الوقت المبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين مما يعد إنجازا كبيرا بكل المقاييس موضحا انه للمرة الثامنة بالألفية الجديدة وللعام الثاني على التوالي يتم اعتماد مشروع الميزانية العام للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع.

وقال انه خصص لقطاع الخدمات الاجتماعية النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالي جاء في المرتبة الأولى من حيث حجم الزيادة في الاعتمادات تلاه قطاع الصحة ، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت في إعداد المشروع على إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية التزاما برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لكافة أبناء الوطن أينما كانوا.

و أكد وكيل وزارة المالية أن الوزارة نجحت في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2014 دون عجز وبشكل متوازن بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتمكين القطاع الحكومي لتطوير الخدمات ودفعه نحو التفوق والريادة عالميا في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه بما يضمن تحقيق جودة حياة عالية للمواطنين وفق رؤية القيادة الرشيدة.

و ذكر أنه بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية تمكنت الوزارة من التقدم إلى المجلس بمشروع ميزانية متوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية 2014 مع مراعاة توصية اللجنة بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.