كشف تقرير لوزارة الاقتصاد أمس، أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ تدشين مركز اتصال حماية المستهلك في أكتوبر 2011 وحتى نهاية أكتوبر الجاري بلغت نحو 42.5 ألف شكوى، شكلت بلاغات المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار نحو 40٪ وقطاع السيارات نحو 20 ٪، فيما توزعت النسبة الباقية بين قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.
وكشف التقرير أن المتوسط الشهري للشكاوى خلال العامين بلغ نحو 1770 شكوى، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 21٪، مقابل المتوسط الشهري للشكاوى خلال العام الماضي، كما بلغ معدل الشكاوى اليومي خلال العامين الماضيين نحو 52 شكوى مسجلاً ارتفاعاً بلغ 65٪.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي، إن الارتفاع في المتوسط الشهري للشكاوى من 1400 شكوى إلى نحو 1700 شكوى يكشف عن زيادة الوعي لدى المستهلكين، ويسهم في تفعيل الرقابة وتغريم المخالفين وضبط الأسواق".
500 ألف
من ناحية اخرى استردت أمس لجنة تسوية المنازعات التي تترأسها وزارة الاقتصاد نحو 500 ألف درهم من وكلاء السيارات وأرجعتها إلى العملاء الذين تقدموا بشكاوى تتعلق بعمليات الشراء، فيما أحالت نزاعين في قطاع السيارات إلى القضاء بالإضافة الى استبدال وصيانة عدد آخر من السيارات.
وتناولت اللجنة المشكلة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واقتصادية أبوظبي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك ودائرة البلدية 18 حالة نزاع منها 13 حالة تتعلق بالسيارات وحالة تتعلق بإحدى الحضانات ومحال هواتف ومحال زينة السيارات.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة والذي ترأس الاجتماع، أن اللجنة تعقد اجتماعها في حال الضرورة وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، لافتاً إلى أن اللجنة تقوم باستدعاء الشاكي والجهة المشكو في حقها، وبحث سبل حل النزاع وفي حال تعذر الأمر يتم تحول الحالة إلى القضاء.
شكاوى
ويتراوح معدل الشكاوى الشهري بين 1700 و1800 شكوى من المستهلكين لمختلف السلع، فيما سجل شهر رمضان نحو 2000 شكوى، مقابل 1800 شكوى في الشهر نفسه من العام الماضي، وأشار إلى أن الوزارة خالفت خلال أيام عيد الأضحى الماضي نحو 70 تاجراً للمواشي بأسواق الدولة بغرامات تراوحت بين 5 و100 ألف درهم، عازيا الغرامات إلى قيام تجار باستغلال ارتفاع الطلب على الأضاحي إضافة إلى قيام البعض بالبيع خارج السوق.
أسعار الذهب
ونوه إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية عدداً من الشكاوى بخصوص زيادة أسعار الذهب في بعض المحال تحت بند فروق المصنعية، وتم التواصل مع هذه المحال ومطالبتها بالتوقف عن هذه الممارسات.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والشراء بعد فحص لأوضاع السوق.