أشار خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من مستوى متقدم في جودة التعليم يعد نتيجة طبيعية لاهتمام الحكومة بدور المرأة في مختلف مناحي الحياة، وفتح المجال أمامها، بل وتشجيعها للعب أدوار قيادية في القطاعات السياسية والاقتصادية، ومراعاة حقوقها الصحية والتعليمية والنفسية بشكل كامل.
وقال: يسعدنا الاعتراف الدولي بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في معدلات المساواة بين الجنسين في التعليم، واحتلالها للمرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال. ويشكل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تنويهاً بسياسات دول الإمارات في مجال تعزيز حقوق المرأة، وهو ما يدعونا إلى مواصلة العمل للحفاظ على هذا التقدم وعلى مكتسبات المرأة الإماراتية التي كانت ولا تزال رادفاً رئيسياً لعملية التنمية.