قدم صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الماضي مساعدات خارجية بقيمة مليار و280 مليون درهم لصالح مشاريع تم تنفيذها في 29 دولة بالاضافة الى برنامج يغطي دولاً متعددة وتم تخصيص الغالبية العظمى من المساعدات وبقيمة 643.3 مليون درهم لصالح دول اسيا كما هو الحال في الاعوام السابقة وتم توجيه معظم النسبة المتبقية وبقيمة 532.2 مليون درهم الى دول افريقيا وعلى وجه الخصوص المناطق الشمالية والشرقية منها.

ووفقا لتقرير المساعدات الخارجية للدولة لعام 2012 الصادر مؤخرا عن وزارة التنمية والتعاون الدولي، فقد شلمت البرامج المقدمة من الصندوق بناء الطرق والجسور في افغانستان والبانيا وبنين والمغرب وتنزانيا بالاضافة الى تشييد وحدات سكنية في افغانستان والمالديف الى جانب مشروعات أخرى للتنمية الحضرية في كل من الجزائر والبحرين ومصر بالاضافة الى تحسين مرافق توليد الطاقة الكهربائية من المياه في بوركينا فاسو والكثير من المشاريع الاخرى.

قروض

وأشار التقرير الى ان الصندوق التزم كذلك في العام الماضي بتقديم قروض ومنح بقيمة اجمالية بلغت 5 مليارات و590 مليون درهم لصالح 13 دولة من الدول المؤهلة للحصول على مساعدات إنمائية، حيث كان الجزء الاكبر من هذه المساعدات وبنسبة 82.3% منها لصالح مشروعات البنية التحتية في الاردن، حيث من المنتظر إصدار قرار بتخصيصها وقد وقع الصندوق اتفاقية مع حكومة اريتريا في 6 يونيو 2012 لتقديم قرض بقيمة 183.7 مليون درهم للمساهمة في دفع الرسوم المستحقة للمجموعة البترولية المستقلة والتي تزود اريتريا بالوقود المطلوب لتشغيل قطاعات التجارة والصناعة.

وأوضح التقرير ان توليد وإمداد الطاقة كان من اهم القطاعات التي ركز عليها الصندوق في العام 2012 حيث قدم قروضا ومنحا بقيمة 369.7 مليون درهم لصالح مشاريع توليد الطاقة من المصادر المتجددة وغير المتجددة كما قدم الصندوق قرضا ميسرا بقيمة 193.6 مليون درهم لحكومة اذربيجان للمساهمة في تمويل مشروع محطة جانوب للطاقة الحرارية والتي من المتوقع ان تزيد بصورة كبيرة من كفاءة نظام توليد الطاقة لاذربيجان يتضمن المشروع الحصول على توربينات الغاز والبخار بالاضافة الى الاعمال المدنية والمعدات وفي سيشيل قدم الصندوق 44.3 مليون درهم كجزء من الالتزام لمنحة سابقة من اجل تطوير محطة تعمل بطاقة الرياح والتي ستحل محل محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بوقود الديزل.

وأضاف التقرير ان افغانستان حصلت على العديد من المنح بقيمة اجمالية بلغت 190.7 مليون درهم تم تخصيص أغلبها وبقيمة 145.8 مليون درهم لبناء 4 آلاف وحدة سكنية للاسكان الشعبي والتي يحتاج اليها المجتمع بصورة عاجلة بالاضافة الى البنية التحتية الخاصة بها في العاصمة كابول.

دعم

وذكر التقرير ان الصندوق واصل دعمه الطويل لعدد من المشاريع الاخرى في افغانستان، حيث قدم 15.9 مليون درهم كجزء من التزام سابق لصالح بناء مطار في مزار شريف ومبلغ 9.5 ملايين درهم للاستمرار في مشروعات بناء الطرق في كابول ويهدف مشروع طريق السلام الذي خصص له الصندوق مبلغ 18.7 مليون درهم الى الربط بين المجتمعات التي كانت معزولة في السابق في المناطق من كاجاكي الى سانجين وكذلك بين جيرشيك ولاسكاهار كما وفر فرص عمل في المنطقة ويسهم الطريق في ضمان سلامة السد الواقع على مقربة منه من خلال توفير نقطة للدخول الى المنطقة بالاضافة الى تحسين توزيع الطاقة والمياه على المجتمعات في جميع اجزاء وادي هيلماند.

وقال التقرير ان الصندوق يدعم العديد من مشاريع البنية التحتية المهمة الاخرى من خلال تنفيذ طرق النقل في دول مثل تنزانيا والبانيا والمغرب وبلغ اجمالي المبلغ المخصص لتلك المشاريع 220.7 مليون درهم، حيث قدم الصندوق قرضا بقيمة 65.7 مليون درهم لحكومة تنزانيا كدعم لبناء طريق بطول 104 كيلومترات يربط المقاطعات التي تقع شرقي وغربي الدولة كما ساهم المبلغ المقدم لحكومة البانيا بقيمة 65.7 مليون درهم في تمكينها من بناء طريق بطول 27 كليومترا لدعم النمو الاقتصادي والتجارة الداخلية من خلال تسهيل الحركة بين العاصمة تيرانا ومدينة الباسان ذات الاهمية الاقتصادية وفي المغرب تم بناء طريق ما بين مدينتي فاس ووجدة ساهم فيه الصندوق بمبلغ 15.5 مليون درهم.

طرق

وذكر التقرير انه بالاضافة الى تقديم مبلغ 7.5 ملايين درهم لبناء شبكة طرق في المناطق القروية باليمن واصل الصندوق دعمه لبناء فندق كبير في مدينة عدن، حيث قدم 35.4 مليون درهم كجزء من التزام سابق وكذلك قدم الصندوق مبلغ 18.7 مليون درهم لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يهدف الى تحسين فرص الحصول على الخدمات الاساسية.

مساعدات

أوضح التقرير ان الصندوق يستجيب فقط لطلبات الحصول على منح او قروض من حكومات الدول المؤهلة للحصول على مساعدات انمائية رسمية حسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعادة ما يقوم الصندوق بإدارة تنفيذ المشاريع بشكل مباشر بالاضافة الى توظيف المتعهدين الذين يتم اختيارهم على اساس امكانياتهم التقنية والمالية والادارية كما يدير الصندوق في كثير من الحالات منحا بالنيابة عن حكومة دولة الامارات.