استقبل رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة في أبوظبي وفداً من وزارة المالية بمملكة البحرين الشقيقة برئاسة أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة في وزارة المالية البحرينية، والذي يزور أبوظبي للاطلاع على ممارسات الجهاز ومنظومة التدقيق الداخلي في حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
نبذة عامة
قدم الجهاز نبذة عامة عن استراتيجيته ونطاق عمله واختصاصاته والخدمات والنواتج التي يقدمها للارتقاء بمبادئ الشفافية والمحاسبة والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات العالمية ووفق المعايير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات العالمية كالاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC )، وجمعية المدققين الداخليين (IIA)، ومجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS).
تم خلال الزيارة عرض أطر حوكمة التدقيق بأنواعه الثلاثة وهي التدقيق الحكومي والتدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي، حيث طورت أبوظبي نموذجاً تشغيلياً للتدقيق الحكومي «نموذج المحاسبة» يختلف نسبياً عن نماذج التدقيق الحكومي الأخرى، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة للدول وتفادي التحديات التي كانت تواجههم من خلال دراسة المقارنة مع اجهزة المحاسبة العالمية والزيارات التي قام بها الجهاز لهذه الأجهزة آنذاك.
كما تم عرض دور هذا النموذج التشغيلي في تعزيز المحاسبة وتعزيز استقلالية المدقق الحكومي عن المدققين الخارجيين والداخليين، مما منحهم استقلالية أفضل عند قيامهم بأعمال التدقيق والدور الذي لعبه هذا النموذج في تمكين الجهاز من أن يكون المدقق الحكومي الوحيد في العالم الذي حصل على عضوية «المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين» IFIAR.
اطلع الوفد خلال الزيارة على مراحل تطور التدقيق الداخلي في أبوظبي، حيث تم إنشاء لجان تدقيق ووحدات تدقيق داخلي في جميع الجهات والشركات الرئيسية التابعة لحكومة أبوظبي والتي تعمل في اطار الدليل الإرشادي للجان التدقيق ودليل التدقيق الداخلي الصادرين عن الجهاز.
كما اطلع الوفد على التقنيات المطبقة في التدقيق الداخلي والتي من اهمها «نظام الحوكمة الإلكتروني» و»بوابة المعرفة الالكترونية»، حيث إن حكومة أبوظبي هي أول حكومة تطبق هذا النوع من النظام الالكتروني، ما ساهم في دعم أعمال التدقيق الداخلي ورفع كفاءتها، كما مكن من مشاركة المعرفة بين وحدات التدقيق الداخلي في الجهات والشركات الحكومية.
واطلع الوفد على منهجية تقييم التدقيق الداخلي التي يطبقها الجهاز عند مراجعة وتقييم أعمال وحدات التدقيق الداخلي في الجهات والشركات الحكومية، حيث يصدر الجهاز ما يزيد على 50 تقريراً سنوياً بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي، كما تم عرض الخطط المستقبلية المتعلقة بحوكمة التدقيق الداخلي والتي تهدف إلى تطوير المبادئ والضوابط العامة والأسس والإجراءات المثلى، والتي من شأنها تعزيز حوكمة التدقيق الداخلي.
مبادرات
وقدم الجهاز شرحاً لبعض المبادرات التي أطلقها والتي كان آخرها استضافة اجتماع «مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام» في مارس 2013 في أبوظبي، ما جعل دولة الإمارات أول دولة عربية تستضيف هذا الاجتماع الذي شارك فيه نحو 170 جهة وخبيراً من نحو 17 دولة من ضمنهم أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إضافة إلى ممثلين ومراقبين من مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والبنك الدولي، وغيرها.
وكان الجهاز قد سعى إلى استضافة هذا المجلس تعزيزاً للجهود المبذولة في تحسين جودة وأسس إعداد البيانات المالية على مستوى إمارة أبوظبي.
كما تم التطرق إلى الدور الرئيسي الذي قامت به دائرة المالية لإمارة أبوظبي في تطوير وتغيير أسس إعداد البيانات المالية، مما جعل حكومة أبوظبي أول حكومة في الشرق الأوسط تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) والتي تم اعتمادها كأساس لإعداد بياناتها المالية منذ عام 2008.
جمعية المدققين
شارك في جانب من الزيارة رئيس جمعية المدققين الداخليين في الدولة عبدالقادر عبيد علي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تسلم رئيس الجهاز عضوية دائمة في جمعية المدققين الداخليين تقديراً لمساهمته في تطوير مهنة التدقيق الداخلي. الجدير بالذكر أن جمعية المدققين الداخليين هي جمعية مهنية دولية ينتسب لها أكثر من 180,000 عضو منذ تأسيسها في عام 1941 في الولايات المتحدة الأميركية.