اعتبر حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص بالمجلس اعتبر التوطين هو العمود الفقري للوطن ولذا يجب أن يكون هناك قانون خاص بالتوطين في الدولة يتضمن دور المؤسسات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية والمناطق الحرة على المستويين الاتحادي والمحلي لحل هذه المشكلة المزمنة.
وقال لـ" البيان" إن اللجنة انتهت من مناقشة ودراسة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وهى الآن جاهزة لمناقشة الموضوع في جلسة عامة مع الحكومة "ممثلة في وزارة العمل المعنية بالتوظيف في القطاع الخاص والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المعنية بالتوظيف في الحكومة الاتحادية" وذلك من واقع التقرير التي أعدته اللجنة التي انتهت منه في دور الانعقاد العادي الثاني.
وأشار إلى أن اللجنة درست الموضوع وفق محاور عدة وهي الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين، وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية .
وأكد أن التوطين ليس قضية اتحادية فقط لأن الباحثين عن عمل تابعون لجميع الامارات ويجب أن يكون للجهات المحلية دور في استيعابهم والمساهمة في حلها خاصة أن جميع الامارات لديها فرص عمل ولابد أن يشاركوا في تحمل المسؤولية.
وتوقع أن يتم تحديد جلسة المناقشة في بداية دور الانعقاد العادي الثالث والتي ستعتبر من أهم الجلسات بالنسبة للمواطنين والمجلس وسوف تتسم بالوضوح والشفافية لانها تناقش موضوع يهم الوطن والمواطنين .
وأوضح أن جميع الجهات في الدولة لديها مبادرات في مجال التوطين ولكن لم تصل بعد إلى حل المشكلة وأنه إذا لم تكن هناك قرارات واضحة لاستعياب الباحثين عن عمل والاستعداد لتوظيف الخريجين الجدد في مجالات العمل المختلفة أولا باول دون الانتظار لدخولهم إلى صفوف العاطلين والباحثين عن عمل.
وأضاف إننا نطالب الحكومة بإيجاد حل لمشكلة التوطين على غرار ما قامت به في حل مشكلة طوابير الانتظار في برنامج الشيخ زايد للاسكان مؤخرا مشيرا إلى أن جميع الاجراءات التي خرجت لحل مشكلة التوطين منذ 10 سنوات وحتى الآن لم تف بالغرض وغير كافية .وقال هل يعقل أن هناك اكثر من أربعة ملايين عامل أجنبي في القطاع الخاص بالدولة بخلاف العاملين في القطاع الحكومي ولا نستطيع استيعاب 40 ألف مواطن باحثين عن عمل .